أفادت مصادر مطلعة ل''البلاد'' بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة البروافية قد أمر بفتح تحقيق قضائي ضد مفتشين اثنين كانا يزاولان عملهما في مصلحة الضرائب بالبرواقية، وعوني مكتب بنفس المصلحة. وقد جاء هذا الأمر بفتح التحقيق القضائي بعد اكتشاف رئيس دائرة البرواقية وجود تلاعبات في تصاريح بعض التجار من أبناء مدينة البرواقية بخصوص ملفات استفادتهم من سكنات اجتماعية التي قدموها لمصالح الدائرة حيث تضمنت ملفات هؤلاء التجار وثيقة تصريح بالدخل كاذبة ومضللة لحقيقة مداخيلهم، باعتبار أنهم معروفون في البرواقية بثرائهم الواضح ومداخليهم الكبرى من التجارة، مما استدعى حينها تحويل هذه الملفات إلى مصالح الأمن بغية الفصل فيها وفتح تحقيقات أمنية للتأكد من مضامين المبالغ الموضوعة في هذه التصريحات والتي قدرتها مصادرنا بأقل من 12 ألف دينار جزائري. وقد أفادت مصادرنا بأن مصالح الأمن وفور انتهائها من التحقيقات التي أجرتها خلال الأسبوعين الفارطين وتسليمها الملف لوكيل الجمهورية، نهاية الأسبوع الماضي، أمر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بوضع الأشخاص الأربعة تحت الرقابة القضائية. كما تم استدعاء التجار المعنيين بالتحقيق لسماع أقوالهم في هذه القضية. وقد رجحت مصادرنا أن التهمة الموجهة لعمال الضرائب الأربعة هي التصريح الكاذب وإعطاء وثائق رسمية للتضليل، وسيتم عرض المتهمين أمام العدالة خلال الأيام القادمة وذلك بعد استكمال قاضي التحقيق لدى محكمة البرواقية من السماع لأقوال كل المتهمين بمن فيهم التجار. مصالح أمن عين بوسيف بالمدية توقيف رعيتين مصريتين مقيمتين بطريقة غير شرعية أوقفت صبيحة أمس مصالح أمن دائرة عين بوسيف لولاية المدية أجنبيين من جنسية مصرية كانا يقيمان منذ مدة طويلة بحي ذراع السوق المتواجد على تخوم مدينة عين بوسيف، وقد جاء هذا التوقيف بعد تقدم المتهمين إلى مصالح الأمن للإبلاغ عن تعرض مسكنهم لعملية سطو وسرقة، ليلة أول أمس• وفور اكتشاف مصالح الأمن عدم وجود بحوزة الموقوفين تصاريح بنشاطهم في هذه المنطقة وكذا عدم تبليغ صاحب السكن المؤجر لهم بكراء منزله لأجانب، تم عرض الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف عشية أمس لسماع أقوالهم والتأكد من وضعيتهم القانونية• للإشارة فإن الموقوفين الاثنين يعملان في إحدى شركات الاتصال المصرية الموكل لها عملية تركيب أجهزة بث واستقبال الاتصالات اللاسلكية في مدينة الكاف لخضر المجاورة لعين بوسيف.