لا تزال بلدية عمورة، الواقعة جنوب ولاية الجلفة ب 27 كلم، تنتظر المزيد من التفاتة السلطات الولائية من أجل بعث مشاريع تنموية جديدة، موازاة مع تحرك الهيئات المحلية ممثلة في المجلس البلدي في اتجاه العمل بالإمكانيات المتوفرة حاليا بغية تحريك عجلة التنمية ولو بنسبة معينة عمد المجلس البلدي الحالي لبلدية عمورة، والذي يرأسه السيد قطشة محمد، منذ تنصيبه على محو آثار التسيير السابق، حيث سطر في أجندته خطوات كبيرة من أجل إعادة قاطرة التنمية إلى السكة الحقيقية. والبداية كانت بالتعرف على أهم المشاكل والنقائص التي يتخبط فيها المواطن العموري وكذا توفير سبل الاستقرار. وعلى الرغم من الإمكانيات المحدودة للبلدية، إلا أنه تم تسجيل العديد من الوثبات التنموية، أهمها إعادة تهيئة الشوارع الرئيسية وإنارتها والعمل على إحداث مناصب شغل وتقسيمها على شباب المنطقة، بما يتوافق والطلبات المقدمة، زيادة على العمل على الرفع من مناصب الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب وعقود التشغيل لامتصاص أكبر عدد ممكن من بطالة شباب بلدية عمورة. كما تم في السياق ذاته العمل على دعم الفئات الفقيرة والمعوزة في مختلف المناسبات برغم العجز الذي تعيشه ميزانية البلدية، إلا أن ذلك لم يمنع من محاولات الرفع من مختلف الإعانات والمساعدات المقدمة لهذه الفئات. وهو الأمر الذي أدى بالمئات من السكان إلى العودة إلى الديار، بعد أن شردهم الإرهاب الذي عاث في البلدية فسادا وأخّر إقلاعها التنموي سنوات إلى الوراء. غير أن إرادة السلطات المحلية كانت وراء العمل على تأهيل مجالات الحياة وإعادة بعث الروح في البلدية التي كانت ميتة زمن العشرية الماضية بفعل الإرهاب من جهة، وسوء التسيير الذي طبع العهدات الماضية من جهة أخرى.