دعت مصالح أمن ولاية سطيف، الأولياء إلى الالتزام بمتابعة أدنى تصرفات أبنائهم خاصة القصر منهم، وتفادي وقوعهم في دوامة وشبح تعاطي المخدرات، بالعمل على تهذيب سلوك أبنائهم البطالين خاصة المراهقين، وكل من لم يسعفهم الحظ في استكمال مشوارهم الدراسي وغادروا مقاعد الدراسة. واستغلال مختلف مهاراتهم في ميادين رياضية وتثقيفية مختلفة، بغية تمكينهم من تجنب الانجذاب أو الفضول إلى تعاطي هذه السموم، ولعب الدور الذي يستوجب لعبه بغية تفادي احتكاكهم بجلساء السوء الذين يدلونهم على كيفيات تعاطي تلك السموم ومصادر اقتنائها. كما ناشدت المصالح المعنية الجميع للإبلاغ ودون أي تردد على الخطين المجانيين: 17 و1548 وإخطارها بكل صغيرة وكبيرة دون إهمال أبسط المعطيات. بخصوص هذه القضايا حتى وإن كانت في نظرهم معلومات غير هامة، لكنها في حقيقة الحال تعتبر بالغة الأهمية. كما تنبه مصالح الأمن إلى أنه لا يشترط إطلاقا الإفصاح عن هوية المتصل أو مزود مصالح الأمن بتلك المعلومات، والذي يعتبر في نظر الأمن مواطنا مثاليا لكونه غيورا على وطنه، وصح مفهوم شعار الامن بموجب تصرفه «المواطن هو أساس الأمن والشرطة ما هي إلا الأداة»، حتى وإن تم التصريح بالمعلومات الشخصية للمتصل، ستحفظ بكل أمانة وسرية تامة. وتذكّرهم بأهمية كبح عمليات الترويج التي لا يسعى أصحابها سوى إلى كسب أموال طائلة دون أن يعنيهم ما قد تتسبب فيه هذه السموم من مخاطر كثيرة ومتعددة، خاصة مروجي تلك السموم بكميات معتبرة والذين يستوجب دوما الإخطار بأدنى تحركاتهم، الإبلاغ عن أية معلومات بخصوص تعاطي هذه المخدرات على مستوى مختلف الأحياء والتجمعات السكنية، من قبل أي شخص أو جار أو حتى قريب، كي يتسنى لمصالح الأمن ليس فقط مساءلتهم ومعاتبتهم أو معاقبتهم قانونيا، بل التوصل إلى تحديد هويات ممونيهم وتوقيفهم وامتثالهم أمام العدالة، وأيضا تمكين ضحاياهم من التوقف عن تعاطي المخدرات. والخضوع إلى عمليات تطهيرية لأجسادهم وعقولهم بمراكز خاصة، تمكنهم من التخلص نهائيا من تلك السموم التي كانت تستنزف قدراتهم وتتلف عقولهم وأجسادهم.