طالبت ما يزيد على 30 عائلة مقيمة بالحي القصديري قايدي 102 ببرج الكيفان السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها تجاههم وعدم تهميشهم وإقصائهم من قرار الترحيل المقرر في إطار القضاء على القصدير بالبلدية التي تعد من بين النقاط السوداء في العاصمة بالنظر لحل مشكل البنايات الفوضوية المنتشرة عبر إقليمها خاصة بدرقانة والحميز.. وسط غموض عن شرعية عملية الإحصاء التي كانت تحت إشراف البلدية. مطالبة العائلات جاءت وسط تخوفات من قرار الطرد الفجائي الذي بات هاجسا مقلقا للسكان القاطنين بهذا الحي منذ فترات متفاوتة تراوحت بين العامين والسبع سنوات، ووسط تساؤلات عن مصيرهم وعن مصير عملية الإحصاء التي تمت في وقت سابق بطريقة قانونية عن طريق أحد رؤساء لجان الأحياء المدعو مراد الذي كلف من طرف السلطات المحلية سنة 2007 بعملية إحصاء البيوت القصديرية بالحي وذلك وفق وثائق تكلف تفويضه. غير أنه جرت عدة تلاعبات، حيث إن الإحصاء خضع لمنطق البزنزة بعد أن فرضت على العائلات المقيمة خاصة الجديدة دفع مبالغ مالية تراوحت بين 3000 إلى 5000 آلاف دج كورقة ضمان اعتراف البلدية بالإقامة الشرعية، خاصة أنه تم عقب ذلك ترقيم الأبواب على أساس إحصائهم من طرف السلطات البلدية. غير أنه تداولت في الآونة الأخيرة أخبار عن عدم شرعية إقامة 30 عائلة من بين 150 عائلة مقيمة بالحي القصديري مما أثار حالة استنفار قصوى وسط المواطنين صاحبها سخط من طرفهم مع استبعاد السلطات المحلية للعائلات التي تم إحصاؤها بعد تملص البلدية من مسؤوليتها تجاههم وعدم اعترافها بالعملية، مما جعل المكلف بالإحصاء بحكم أنه كان مفوضا من طرف السلطات البلدية المسؤولة عن الإحصاء والتعمير يقرر الذهاب بعيدا والتضامن مع تلك العائلات حسب ما أكدوه ل"البلاد" واللجوء إلى العدالة في حال مواصلة المجلس البلدي رفض عملية الإحصاء وعدم الاعتراف بها وتصنيفهم ضمن القائمة المقصاة من عملية الترحيل المقررة إلى شاليهات مؤقتة أو بنايات على مستوى البلدية. ووجهت أصابع الاتهام إلى هذه الأخيرة على أساس التلاعب بمصير السكان الذي يبقى رهين حسابات غير واضحة وتشوبها الشكوك، خاصة أن بعضا من العائلات التي تم إحصاؤها تعتبر حديثة التواجد بالحي، غير أنها لم تهمش على غرار 30 عائلة المعنية التي أكد ممثولها على ضرورة تحمل البلدية مسؤوليتها تجهاهم وتسوية وضعيتهم كباقي العائلات، حيث إن مشكل الطرد ليس بالحل ومن شأنه أن يخلق جبهة جديدة على المسؤولين المحليين تفتح ملفات التلاعبات بالقصدير الذي تتهم به البلدية التي تقف على نار ما يزيد على 3 آلاف بناء قصديري موزعة عبر إقليمها ويعتبر من أعقد المشاكل التي تواجهها. كما اعتبر السكان الترحيل مطلبا ضروريا خاصة أن الحي من الضروري تهديمه بحكم أنه محاذٍ لمشروع الترامواي والمساحة التي يحتلها تقف في وجهه. للإشارة فإن الحي القصديري قايدي 102 يفقتقر إلى كافة الضروريات حيث يعاني سكانه من غياب تام للمواصلات مما يجعل الوصول إلى هذا الحي مهمة صعبة وخطيرة في الوقت نفسه، فأقرب موقف للحافلات يقع بحي 8 ماي 1945 ويضطر مواطنو حي قاريدي الذين يستعملون هذا الموقف إلى قطع الطريق السريع المقابل لحيهم للوصول إلى حيهم وهو أمر خطير للغاية خاصة بسبب السرعة المفرطة للمركبات. ويتأثر العمال الذين يستقلون الحافلات ولا يملكون سيارات خاصة بهذه الوضعية كثيرا بسبب التأخر الذي يسجلونه للوصول إلى مقرات عملهم، إضافة إلى المسافة التي يضطرون لقطعها للخروج أو الدخول إلى حيهم وهي معاناة يتقاسمها العمال والطلبة على حد سواء. إلى جانب مشكل النقل، يعرف حي قايدي إهمالا كبيرا في مجال تهيئة الطرقات وعدم جدية المشاريع المخصصة لهذا الطريق في انتظار إطلاق مشاريع جديدة تتعلق بتهيئة وتعبيد الطرقات ببلدية برج الكيفان والتي تشمل معظم أحياء البلدية والمنتظر انطلاقها العام الجاري. وما يزيد الطينة بلة بهذا الحي هو كثرة الحفر والأتربة المتطايرة أثناء فصل الصيف وانتشار الأوحال والبرك المائية التي تصل إلى غاية عتبات البيوت، إضافة إلى تأثيرها السلبي على مركبات السكان الذين سئموا من الوضع المتردي بالحي والذي أثر كثيرا على المواطنين خاصة عند قضاء احتياجاتهم بالأحياء القريبة خاصة بباب الزوار لعدم وجود سوق شعبية بالحي. تجدر الإشارة إلى أن الحي يفتقر للخدمة الجيدة في مجال إيصال المياه إلى المنازل. وعلى هذا الأساس سطرت بلدية برج الكيفان مشاريع تنموية لدفع مجال المياه بالبلدية وسيستفيد حي قايدي من هذه المشاريع عن طريق تركيب أنبوب رئيسي لإيصال المياه انطلاقا من الطريق الوطني رقم 05 باتجاه حي قايدي، وقد كان هذا المشروع مسطرا منذ سنة 2006 بسبب مشاكل في التركيب.
