الوزارة طالبت المقتصدين بمراجعة معايير الاستفادة منها أكدت النقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، التابعة لقطاع التربية الوطنية، حصول مئات التلاميذ من العائلات الميسورة وأحيانا حتى الثرية على منحة 3 آلاف دينار، المخصصة للمعوزين بعد إدراجهم في القوائم الخاصة بالعملية، وطالبت النقابة بضرورة مراجعة المعايير التي تحدد قائمة المعوزين لتفادي التلاعب بأموال هؤلاء مستقبلا. كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوبحة عبد الواحد، عن تعرض العشرات من المقتصدين للاعتداءات بسبب منحة المعوزين في ظل غياب الأمن والحماية التي كان من المفروض على الوصاية توفيرها لهم. أكد المتحدث أمس، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية، أنه تم تسجيل عدة حالات بالعاصمة وبالولايات مثلما حدث لمقتصدة بولاية خنشلة التي تعرضت للسرقة من طرف أشخاص مجهولين، وكانت تحمل أموال المنحة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للعديد من المقتصدين بولايات كل من العاصمة، ڤالمة، المسيلة، بجاية وتبسة، إذ تعرض المقتصدون الى الاعتداءات والسرقة من طرف أشخاص كانوا على علم أن بحوزة المقتصدين مبالغ مالية معتبرة خلال حصولهم عليها من خزينة المصالح الولائية. ودعا المتحدث في هذا الشأن الوزارة الوصية إلى ضرورة توفير الأمن والحماية لهم لتفادي حصول مثل هذه التجاوزات مستقبلا. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى التجاوزارت التي طالت عملية توزيع منحة 3 آلاف دج وقال إن منحة المعوزين لا تصل إليهم، فقد استفاد منها العديد من التلاميذ من غير المعوزين أي المئات من التلاميذ من عائلات ميسورة الحال، علما، حسبه، أن التنظيم يملك الأدلة التي تؤكد هذه التجاوزات. كما أشار المتحدث إلى أن المنحة التي أصبح الميسورون يزاحمون فيها الفقراء أضحت غير عادلة وغير كافية، خاصة أنها بنفس القيمة لجميع الأطوار التعليمية. وطالب المتحدث مصالح الوزير بابا أحمد بمراجعة قيمة المنحة التي هي غير كافية نظرا لارتفاع أسعار الكتب والأدوات المدرسية. وحول كيفية توزيع المنحة، أكد بوبحة أن تسليمها نقدا هو مساس بكرامة الولي، مطالبا من وزارة التربية أن يتم النظر في هذه القضية، من أجل أن يتم توزيعها عن طريق الحساب البريدي، وهذا لحفظ كرامة الأولياء.