سلطة الضبط للبريد والمواصلات تؤكد ضريبة الفليكسي لا تعني المواطنين بل متعاملي النقال

أنهت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس، الجدل المتعلق بفرض ضريبة تقدر ب5 بالمئة على تعبئة الهاتف النقال، مؤكدة أن المواطنين غير معنيين بدفع هذه الزيادة المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وفي بيان تلقت ب ''البلاد'' نسخة منه، أوضحت مصالح سلطة الضبط أن ضريبة 5 بالمئة تخص متعاملي الهاتف النقال الثلاثة لوحدهم جيزي، نجمة وموبيليس.
وعليه، فان الزيادة التي يفرضها الباعة عند تعبئة الهواتف النقالة عن طريق شراء البطاقات أو تعبئة الرصيد من عند الخواص لا أساس لها من الصحة، وإنما تعد احتيالا واستغلالا للمواطنين. كما دعت سلطة الضبط للبريد والمواصلات من خلال البيان ذاته، مستعملي الهاتف النقال للامتناع عن دفع الضريبة للباعة والموزعين وإخطار الجهات المعنية بتلك التجاوزات. وفي سياق متصل لوحظ أمس غلق العديد من محلات التعبئة بأحياء العاصمة، لم نتأكد بعد إن كان الغلق بسبب ابتزاز المواطنين أم لا؟ وحاولت ب''البلاد'' التأكد من ذلك لدى مصالح سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دون جدوى.