بسبب عدم استكمال وثائق التحقيق الأولي : تأجيل قضية صفقات البناء والتعمير بالشلف إلى نوفمبر

أجل قاضي تحقيق القطب الجنائي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة جلسة الاستماع إلى أقوال المجموعة الأولى من المتهمين في قضية الصفقات المشبوهة بقطاع البناء والتعمير لولاية الشلف، الى غاية شهر نوفمبر القادم على خلفية عدم استكمال وثائق التحقيق الأولي. وقد مثل عدد من التقنيين والمهندسين المعماريين ومقاولين وثلاثة رؤساء مكاتب دراسات أمام قاضي التحقيق للنظر في جملة التهم التي تلاحق أكثر من 57 شخصا بينهم متهمون وشهود في قضية الحال التي فجرتها مصالح أمن الشلف بناء على رسالة مجهولة جاءت للتشكيك في مصداقية المشاريع والصفقات المبرمة على مدار 6 سنوات. وحسب المعطيات فإن المجموعة الثانية استلمت استدعاءات الحضور أمام قضاة القطب الجنائي يوم 7 أكتوبر القادم بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، والتزوير. ويرتقب أن يتم فحص الملف من جديد للتأكد من التهم المنسوبة الى عدد المتهمين بعدما ارتأى النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف إحالة الملف على محكمة سيدي امحمد لعدم اختصاص محكمة الشلف في الفصل في القضية التي كانت مطروحة أمامها لارتباط المشاريع المشكوك فيها بمبالغ ضخمة قدرت بالملايير.