اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة، أواخر ديسمبر من العام الماضي، القاضي بترسيم 12 يناير من كل سنة عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، بالجريء والتاريخي، وذكر أن إقرار الاحتفاء بهذا اليوم يعد مكسبا للشعب الجزائري، كما سيمكن من تعزيز ارتباطنا بتاريخنا الامازيغي من جهة، ولإعطاء بعدا للهوية الوطنية والامازيغية من جهة أخرى، ويعبر عن الإرادة السياسية للدولة في حماية وتقوية مقومات الوطنية للأمة الجزائرية، من جهة، ومن جهة ثانية لوضع حد للمتاجرة بالقضية الامازيغية وسحبها من الاستغلال السياسي . وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال عرضه لمشرع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63 – 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم، أمس، على نواب البرلمان لمناقشته وإثراؤه ، إن إقرار رأس السنة الامازيغية يوما وطنيا قد سبقته العديد من القرارات والمحطات التي تصب في رافد البعد الامازيغي للهوية الجزائرية، حيث حسم دستور فيفري 2016، في موضوع اللغة الامازيغية” تمازيغت” بترقيتها الى لغة وطنية ورسمية ، في خطوة عملاقة لدعم اللحمة الوطنية وثوابت الأمة في النسق الثقافي والحضاري للمجتمع الجزائري والتف نواب المجلس الشعبي الوطني من كل الكتل، حول مشروع القانون المعدل والمتمم الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية . وحذرت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، فاطمة بوشمال، من استغلال ترسيم الامازيغية لاستعمالها لأغراض سياسية أو للضغط على السلطة لخدمة أجندة ما أو لخدمة مصالح ضيقة على حساب البلد والأمة، وذكرت أن ترسيم الامازيغية كلغة وطنية ورسمية واعتماد 12 يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، سيعزز اللحمة الوطنية ويصون الوحدة الوطنية، وطالبت برفع التجميد عن تعميم استعمال اللغة العربية في كل الهيئات ومؤسسات الدولة”. من جهته، البرلماني عن ” الافلان ” عبد الرحمان إدريس، استهل مداخلته بشان هذا المشروع بالقول، إن هذا الأخير له أبعادا سياسية واجتماعية، البعد الأول في شقه السياسي يهدف الى الترسيم النهائي للغة الامازيغية والاحتفاء برأس السنة الامازيغية من خلال اعتماد 12 يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، وسحب البساط من تحت أقدام مستغلي هذا الإرث الذي هو ملكا لكل الجزائريين في المتاجرة والمزايدة السياسية والضغط على السلطة لخدمة أجندة ما، بينما البعد الآخر فيتعلق بالشق الاجتماعي، حيث سيمكن هذا القرار من تدعيم الوحدة الوطنية والهوية والتماسك الاجتماعي”. بدوره النائب ورئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، فقد بدا مداخلته بدعوة الحكومة للتكفل بعائلات ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت يوم 11 افريل الجاري ببوفاريك، ماديا ونفسيا، وعرج بعد ذلك للحديث بخصوص مشروع القانون المذكور، حيث اعتبر تشكيلته الحزبية في طليعة المدافعين عن اللغة الامازيغية ، وقال ” إن نفس الموقف، أبداه رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، الذي رحب بإقرار 12يناير عطلة مدفوعة الأجر وعطلة يحتفي بها الشعب الجزائري كل سنة، وقال، إن مقومات الهوية بأبعادها الثلاث، العربية والإسلامية والامازيغية قد تعززت بإقرار هذا الإجراء، لذلك فان أبناء الجزائر مدعوون الى الحفاظ على هذه المقومات وصيانتها والتمسك بها، وذكر أن ملف الامازيغية لم يعد الآن قابلا للاستغلال السياسي أو المتاجرة”. في نفس السياق، رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الأحرار، لمين عصماني، بارك في بداية مداخلته هذا الإجراء الذي أقدم عليه بوتفليقة، والذي يرمي الى تحصين السيادة الوطنية وتعزيز النسيج الاجتماعي والرقي بالهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة. من جهتها البرلمانية بسمة عزوار ، عن جبهة المستقبل، أشادت بهذا الإجراء الذي قالت عنه، انه سيزيد من تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز اللحمة الوطنية، وعرجت بعد ذلك مطالبة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باعتماد برنامج عمل خاص بالعمال والموظفين بكل الولايات الجنوبية في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وقالت إن العديد من المواطنين بالجنوب الكبير التمسوا من نواب جبهة المستقبل نقل هذا الانشغال الى الحكومة، وذكرت إنهم يأملون في أن يحظى هذا المطلب بالموافقة والقبول من طرف وزارة العمل، واقترحوا بدء العمل على الساعة السابعة صباحا الى غاية الثانية زوالا دون توقف، والتمست البرلمانية عزوار من وزير العمل توضيح الغرض من لجوء وزارته الى محاصرة النقابات بإجراءات تقود في نهاية المطاف الى شل نشاطاتها، ودعت الى فتح حوار بين جاد بين النقابات ومختلف القطاعات والابتعاد عن سياسة الهروب الى الأمام والتنصل من المسؤولية، ودعت وزير العمل الى اعتماد نظرة مستقبلية استشرافية والانفتاح على كل الأطياف والنقابات .
