هدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بشل كل الجامعات والمعاهد مع الدخول الجامعي المقبل بسبب ما وصفته على لسان منسقها الوطني مالك رحماني في تصريح ل"الجزائرالجديدة " بانتهاج الحكومة والوزارة سياسة التهرب إلى الأمام في التعامل مع ملف نظام التعويضات "بعدما أقرت تأجيل عملية الإفراج عنه إلى غاية 2010 ورفضها تطبيقها بأثر رجعي . وأضاف مالك رحماني "الأساتذة بلغوا درجة كبيرة من اليأس،بعد الإعلان عن تأجيل الإفراج عن نظام التعويضات إلى السنة المقبلة وتطبيقه بأثر رجعي رغم أنهم تحصلوا على ضمانات من طرف الوزير الأول احمد اويحي بصرف العلاوات على الأساتذة الجامعيين بداية من الدخول الجامعي الجديد"، قائلا : "الأساتذة الجامعيين كلهم يبحثون اليوم عن تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، للرفع من مستوى الجامعات، وتفريغ معظمهم إن لم نقل كلهم لمواصلة البحث العلمي، الذي هو أساس تطوير المجتمع، ولن يتم هذا إلا عن طريق إقرار نظام تعويضات ، على أساس مستوى الأسعار ودرجة التضخم، وهذا ما يهدف لتحقيقه الأساتذة الجامعيون. وفي تعليقه عن الميثاق الجامعي الذي سيكون جاهزا بداية من الدخول الجامعي المقبل ذكر المتحدث ان هذا الميثاق من شأنه أن يقلل من العديد من الأمور السلبية التي طغت على الجامعة الجزائرية هذه الأيام وشوهت سمعتها لكن من جانب آخر لا يجب أن يكون هذا الميثاق فرصة لتضييق الحريات على الأساتذة وعلى الممارسة النقابية، . كما جدد المتحدث تأييده المطلق واللامشروط لمطلب المنظمات الطلابية الأخير والذي أصرت من خلاله على ضرورة حل الديوان الوطني للخدمات الجامعية بسبب فشله في ضمان وصول النفقات المالية الموجهة للطلبة على إطعام وخدمات أخرى إليه كاملة بعدما طغى على هذه الهيئة سوء التسيير والرشوة وعوامل أخرى تسيء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.