تغيب رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، عن أول لقاء تشاوري رسمي دعا له بقصر الأمم بالصنوبر البحري، غرب الجزائر العاصمة، للتشاور حول إنشاء وتأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية القادم رغم أن الدعوات التي وجهت للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حملت توقيعه كما أنه هو شخصيا من اقترح المبادرة بمجرد دخوله قصر الرئاسة خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في 2 أفريل الماضي. وبرر الأمين العام للرئاسة الحبة العقبي الذي كلف بترأسها خلفا لبن صالح تغيب هذا الأخير في تصريح للصحافة، ارتباطاته التي حالت دون حضوره إلى قصر الأمم، مشيرا إلى أن المشاورات السياسية مستمرة وأن الانتخابات ستجرى في موعدها رغم تعاظم الرفض الجماهيري ضد بقاء بن صالح وحكومة نور الدين بدوي التي تشهد مطاردات يومية في الميدان. وانطلقت أشغال اللقاء التشاوري في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسط مقاطعة واسعة فالقاعة كانت شبه فارغة، فعدد الحاضرين لا يتجاوز الأربعين شخصيا بينهم رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ورئيس حركة الإصلاح الوطني وممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني وهما السيناتور محمود قيساري والسيناتور عبد الوهاب بن زعيم وممثل عن جبهة المستقبل بقيادة عبد العزيز بلعيد والمحامي ميلود ابراهيمي وبعض الشخصيات غير المعروفة لدى الرأي العام الذي بينما غابت الشخصيات الأخرى التي استقبلها بن صالح قبل انطلاق اللقاء التشاوري كرئيس المجلس الشعبي الوطني السابق عبد العزيز زياري ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ليكون رئيس الدولة قد فشل في اول مهمة له ، المتمثلة في تشكيل هيئة للانتخابات تماشيا مع مخطط السلطة لتنظيم رئاسيات في 4 جويلية. وشهد اللقاء في بدايته توترا ملحوظا بسبب انزعاج ممثلي الإعلام والمشاركين في اللقاء من التعتيم على أشغاله ومنع الصحفيين من تغطية مشاورات بن صالح مباشرة بعد افتتاح اللقاء وهو ما اعترض عليه بعض من الحاضرين على غرار ممثل جبهة المستقبل الذي غادر بدوره القاعة، ولعل أكثر شيء أذهل المشاركين في اللقاء غياب بن صالح رغم أن هذه المبادرة جاءت باقتراح منه. وتضمن جدول أعمال اللقاء حسب الوثيقة التي وزعت على الصحافيين قبل انطلاقه ” مناقشة إنشاء تأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية القادم “، وحسبما جاء في الوثيقة فإن هذه الهيئة ستوكل لها كل المهام التي كانت موكلة للإدارة ووزارة الداخلية انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية مراقبة الظروف التي تجرى فيها الحملة الانتخابية إلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات. ولعل أهم رسالة حملها الأمين العام للرئاسة حبة العقبي للحراك الشعبي الذي كان يترقب تنازلات جديدة هذا الأسبوع بعد استقالة أحد الباءات الأربعة رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها المحدد رغم تعاظم الرفض الجماهيري والمطاردة المستمرة التي يتعرض لها الوزراء في الميدان. وقال الأمين العام للرئاسة، حبة العقبي، أمس، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر والمتعلق بآليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم وتحضير الانتخابات، إن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ” ستتواصل ” الى غاية الانتخابات الرئاسية التي ” ستجري في موعدها المفروض دستوريا ” المحدد يوم 4 جويلية القادم.