قررت أزيد من 46 نقابة وطنية و جمعية عبر الوطن ، تنظيم لقاء تشاوري ضخم بتاريخ 25 ماي الجاري ، بحضور جمع من ممثلي النقابات والمنظمات والجمعيات الوطنية و العمادات المهنية ، للخروج بحلول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد و تجسيد مطالب الحراك الشعبي . وقعّت العشرات من النقابات الوطنية ، ممّن تضم قضاة و أطباء و أساتذة التعليم و خبراء و محاسبين ، ممثلين لعدة قطاعات ، على غرار قطاع القضاء ، التربية ، التعليم العالي ، البحث العلمي ، النقل و غيرهم ،إلى جانب ممثلي جمعيات وطنية ،على بيان حضور أضخم لقاء تشاوري يهدف إلى الإسهام النوعي في إيجاد حل للأزمة السياسية للبلاد ، و خلق ميكانيزمات كفيلة بتجسيد المطالب الشعبية، و عقب لقاء جرى عشية الاحتفال بيوم الطالب ، ثمن الحاضرون في لقاء لهم مبادرة اللقاء الجامع لفعاليات المجتمع المدني لأجل المساهمة في إيجاد مخرج يسمح بحل الأزمة السياسية للبلاد ، و أجمعوا على الانخراط الكلي في الحراك الشعبي السلمي مع السعي المتواصل لتقويته وضمان استمرار يته وحماية سلميته . و أكد الحاضرون على حتمية الانتقال الديمقراطي السلمي لجزائر حرة ديمقراطية اجتماعية بمؤسسات شرعية ، كما عبّروا عن رفضهم المطلق لقرار إجراء وتنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 04 جويلية 2019 ، مع ضرورة رحيل رموز النظام الحالي تلبية للمطالب الشعبية . و أكدت أطياف المجتمع المدني على مسؤولية مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على استقرار الوطن والذود عنه والسهر على أمن وحماية شعبه ، كما شددت على ضرورة رفع الحصار و إيقاف التضييق على الحراك الشعبي و الفضاءات العمومية ، و دعوا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى فتح حوار صريح مع ممثلي المجتمع المدني والطبقة السياسية لأجل إيجاد حل سياسي توافقي يستجيب للطموحات الشعبية في أقرب الآجال . و دعا ممثلو المجتمع المدني إلى العمل على الانفتاح و توسيع دائرة التشاور مع الجمعيات والمنظمات الوطنية المعنية لأجل الوصول إلى أرضية توافقية لمبادرة جامعة تسمح بتجسيد مطالب الحراك الشعبي السلمي ، كما دعوا مختصي الاقتصاد إلى المتابعة عن كثب للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد والعمل على حمايته من الاستنزاف خاصة في هذه المرحلة الانتقالية. و من بين النقابات والمنظمات والجمعيات الموقعة ، نقابات التربية ، على غرار ” إينباف ” ، ” كنابست ” ، ” الأسنتيو ” ، ” الكلا ” ، و نقابات الصحة على غرار نقابة البياطرة ، نقابة الصيادلة و نقابة ممارسي الصحة العمومية ، العمادة الوطنية للطب ، إلى جانب نقابات من قطاعات أخرى ، على غرار نقابة صيانة الطائرات ، نقابة عمال البريد ، نقابة الأئمة ، النقابة الوطنية للقضاة ، نقابة قضاة مجلس المحاسبة ، و جمعيات وطنية ، على غرار جمعية العلماء المسلمين ، منظمة حماية المستهلك ، جمعية قدامى مجلس المحاسبة .