قال رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيقوم في الأيام القليلة المقبلة، بإصدار تدابير تكميلية للميثاق، من أجل معالجة الملفات التي لا تزال عالقة، وهذا في إطار الصلاحيات الممنوحة له في المادة 47 من الميثاق، متهما أطراف بعرقلة مسعى المصالحة الوطنية من خلال خلق عراقيل إدارية تعمدا خاصا بالذكر اللجان الولائية لأنها تشترط شهادات أصلية تسلم في الأصل للجهات القضائية وليس الإدارية. وواصل عزي، في محاضرة له بجريدة المجاهد، أن رئيس الجمهورية سيصدر تلك القرارات المهمة، لأن الظروف الحالية مناسبة، خاصة بالنظر لخروج العديد من الشرائح المعنية بالمأساة الوطنية في احتجاجات بالشارع، منهم أعوان الحرس البلدي، ضحايا الإرهاب، وغيرهم . وأضاف عزي، أنه قد سلم رئاسة الجمهورية، منذ قرابة 10 أيام لائحة لطي ملف المأساة الوطنية، لأن تدابير السلم والمصالحة الوطنية لم تشمل الجميع، مشيرا أنها تتضمن 15 نقطة، أهمها فئة عائلات المفقودين والموتى في الأعمال الإرهابية، حيث لا يزال 400 ملف عالقا في هذا الشأن كون عائلاتهم لم تتحصل على محاضر الضبطية القضائية وشهادات معاينة الفقدان، مشيرا أن السلطات تتحجج في فيملا يتصل بهذه النقطة، بوجود إمكانية وجود البعض منهم في الخارج أواحتمال بقائهم على قيد الحياة لأن هناك تصريحات مزورة. أما الاقتراح الثاني فيخص الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية على أساس أنهم ضلعوا في الحالات الثلاثة المستثنية من ميثاق المصالحة الوطنية وهم المورطين في المجاز والاغتصاب والمجازر الجماعية، دون أن يتورطوا في الأعمال الثلاثة، مشيرا أن عدد الملفات الخاصة بهذه الفئة 120 ملف، وطالب بإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى فئة ضحايا الإرهاب الذي طالب برفع منحهم المعتمدة منذ سنة 1995 وتحيينها بالنظر لتغير الظروف وارتفاع القدرة الشرائية،بالإضافة إلى تمديدها إلى ما بعد سن التقاعد وما بعد سن الرشد. إحصاء 500 طفل ولد في الجبال و حمض "أ.دي.أن" لإثبات النسب
أما الاقتراحات الخاصة لما يعرف بأطفال الجبال خلال سنوات الإرهاب، فقدر عدد الحالات ب 500 حالة، وقال انه في الوقت الحالي يوجد 100 ملف منه 37 ملفا تم الفصل فيه، بإثبات الصلة بين الأب والابن، ولكن لا تزال الأمور عالقة بالنسبة للأطفال الذين توفوا أبائهم لان القاضي لا يستطيع ترسيم الزواج العرفي الذي تم في الماضي. وواصل المتحدث أن سن هؤلاء الأطفال يتراوح من ثلاثة إلى 15 سنة، مسجلا محاولة استغلال بعض الأمهات العازبات للظرف من اجل تسجيل أطفالهم في خانة الأبناء المولودين في الجبال. زيادة على هذا دعا مروان عزي إلى إعادة إدماج المفصولين من عملهم خلال العشرية السوداء، فضلا عن تعويضات بالنسبة للأشخاص الذين تم سجنهم لمدة قد تصل إلى خمس سنوات ليتبين فيما بعد أنهم غير متورطين في قضايا إرهابية، هذا فيما قال عزي انه ليست لديه أية إحصائيات دقيقة عن معتقلي الصحراء، لأنهم احتجزوا بطريقة إدارية وليست قضائية، مشيرا أن الأغلبية منهم يعانون من أمراض سرطانية، بحكم تواجدهم بالصحراء، مشيرا أنهم سيكونون معنيين بملف العفو الشامل. وفي رده على سؤال متصل بالتحضيرات التي تجري على مستوى المؤسسات العقابية من خلال إعطاء الضالعين في قضايا إرهاب لوثائق لتعهد شرفيا بالتوبة نقابل الاستفادة من العفو، انه ابلغ بهذا الإجراء لكنه لا يشارك فيه، وثمن العلمية قائلا إنها ستكشف عن نتائج جيدة . واتهم عزي أطراف لم يسمها بعرقلة مسار المصالحة الوطني من خلال تعمدها خلق عراقيل من اجل تعطيله، مشيرا ان الفترة الحالية تقتضى تدابير تكميلية، حتى يتحقق الاستقرار والأمن بصفة كاملة. بوصابة. ع