أكد المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، اليوم الثلاثاء، عدم وجود “أي تدخل لجهة رسمية” في تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها، مبرزا أن المهم حاليا هو كيفية إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها. وأوضح كريم يونس في حوار ل”راديو.آم” أن “الشخص الوحيد الذي اتصل بنا هو رئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمان عرعار، ولا أحد تدخل لتشكيل هيئة الحوار والوساطة”, مشيرا إلى أن “ما يتم التصريح به في هذا الإطار مجرد أقاويل” وان “المهم حاليا هو إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها في أقرب الآجال”. وأضاف بأن “المطلب الأساسي للهيئة في الوقت الراهن، حتى ندخل في مسار الوساطة، هو إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف الممارس على المتظاهرين ورفع الحصار على المواطنين الذين يريدون الالتحاق بالجزائر العاصمة أيام الجمعة، إضافة إلى فتح المجال الإعلامي”. وقال كريم بن يونس في هذا الصدد: “ننتظر من رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الوفاء بالتزاماته لتجسيد كل هذه المطالب بما في ذلك على وجه الخصوص دراسة رحيل الحكومة التي يصر عليها الحراك الشعبي”. ولدى تطرقه إلى موضوع الحوار الوطني، جدد المنسق العام للهيئة التأكيد على أن مثل هذا الحوار “لن تتدخل فيه لا رئاسة الجمهورية ولا مؤسسة الجيش ولا أي طرف آخر مهما كان”، مرحبا بالمناسبة بكل مبادرات الحوار على اختلافها والتي ستكون ،كما قال، “بين كل الجزائريين والأحزاب والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين في الشأن الوطني”. وبخصوص المهام الاستشارية التي من المنتظر أن تقوم بها الهيئة، ذكر كريم يونس بالاجتماع الذي سيعقد غدا الأربعاء وسيكون “مفتوحا للجميع ويتم خلاله، وبكل حرية، مناقشة كل المسائل والملفات التي تهم الحراك الشعبي ومطالب الجزائريين في الوقت الراهن”. وشدد في هذا السياق على انه “ليس للمشاركين في هذا الاجتماع أدنى توجيهات أو أملاءات يسيرون عليها”، مؤكدا أن الهيئة “لا تملك وثيقة رسمية ولا أرضية عمل موحدة بخصوص اجتماع يوم غد الأربعاء” وبأن المشاركين “سيركزون أعمالهم على أرضيات اجتماعات 15 و 26 جوان و6 جويلية المنصرمين”. كما أكد على ان كل الذين التحقوا باللجنة “ملتزمون بالمساهمة في تلبية مطالب الشعب لا غير ولا يهمهم إلا صون مصلحة الجزائر وذلك من خلال الشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، على أن تكون كل المقترحات والآراء وثائق عمل ومقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات”. واستطرد كريم يونس موضحا في حواره : “سنحاول ان نجد أرضية مشتركة نعبر من خلالها عن جميع مواقف وآراء ورغبات الجزائريين وتجسيدها على أرض الواقع”, مشيرا الى أن “كل الأرضيات والمقترحات ستكون ورقة عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة في إعداد وصياغة المسودة التي ستعكف على إعدادها بعد الاستماع لكل فعاليات المجتمع وذلك بهدف تقديمها للندوة الوطنية المزمع عقدها بعد انتهاء جوالات الحوار مع كل الأحزاب والشخصيات السياسية وممثلي المجتمع المدني وكل الفاعلين في الحراك الشعبي دون استثناء”. يشار إلى أن هيئة الحوار والوساطة أعلنت أول أمس الأحد عن إنشاء لجنة للحكماء تجمع شخصيات وخبراء قبلوا بالانضمام إليها, كما كشفت عن قرارها بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني. وفي رده عما إذا كان المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة مع توقيف الحراك الشعبي, قال السيد يونس: “يستحسن أن يستمر الحراك الشعبي حتى يكون ورقة ضغط لتلبية مطالب الشعب الجزائري وطموحاته في تغيير النظام”، غير انه بالمقابل اعتبر أن الوساطة والحوار يبقيان هما “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتلبية كل مطالب الحراك الشعبي”. وخلص يونس إلى التأكيد أن الهيئة تنتظر من الدولة “اتخاذ إجراءات من شانها طمأنة المواطنين وتهدئة نفوسهم وإرجاع الثقة المفقودة، وصولا إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب الآجال”.