إقدام البرلمان الأوربي على عقد جلسة خاصة بالجزائر في 10 ديسمبر المقبل، أي قبل 24 ساعة من موعد الانتخابات الرئاسية، دليل على وجود نوايا سيئة وراء هذا التحرك المشبوه، بما يشير الى وجود محاولا “تخلاط” تقوم بها أطراف مختلفة من وراء البحر، بالتنسيق مع أطراف داخلية. هذا التحرك الأوربي، جاء بعد بكاء طويل من أطراف جزائرية معارضة، ظلت تندد بما تسميه “صمت العالم” ازاء ما يجري في الجزائر من تجاوزات، وكأن الجزائر التي لم تسقط فيها قطرة دم واحدة، هي ليبيا أو اليمن أو العراق أو حتى ايران، وتتمنى ليس فقط تدخل الاتحاد الأوربي في الشأن الداخلي الوطني، بل وستكون في غاية السعادة، لو أن مجلس الأمن نفسه يتدخل، وأن يُفعل الفصل السابع من ميثاقه، في التدخل باستعمال القوة. هذا يعني: أن أطرافا جزائرية “عميلة” بأتم معنى الكلمة، تتحرك في مختلف الاتجاهات، لتقديم تقارير مغلوطة عن الوضع الجزائري للمنظمات الدولية، تحركها نوازع الحقد والكراهية، ضد منظومة الحكم الجديدة في الجزائر، ولها ارتباطات واسعة ومصالح ضخمة مع العصابة التي تقبع اليوم في السجون . كما يعني، أن الخيانات التي بدأت تظهر في خطابات أدعياء المعارضة، المتسترين خلف الحراك، لم تتوقف عند حد معاداة المؤسسة الرسمية للدولة، أو الدعوة الى منع الانتخابات ولو بالقوة، وإنما وصل بهم الحال، الى حد الاستنجاد بالخارج، الأمر الذي قد يدفع الشعب الى الرد عليهم يوم 12 ديسمبر في الصناديق، وعندها ستكون الصفعة كبيرة للداخل والخارج معا.