تلقت إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر''، تعليمة حكومية تقضي بتمويل الفلاحين المنتجين المستعملين لتقنيات الرش المحوري، بغرض المساهمة في رفع الإنتاج الوطني من الحبوب، وأعربت الحكومة في تعليمتها هذه عن استعدادها الكامل في التمويل بنسبة 50 بالمائة، أي ما يعادل 150 مليون من أصل 300 مليون سنتيم كإجمالي تكاليف العتاد لكل فلاح يرغب في اقتناء أنابيب الرش المحوري. وأفاد، بوعلام جبار، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، في اتصال مع ''النهار''، بأن الحكومة ترغب من وراء استصدارها لهذا النوع من التعليمات في تشجيع وتوسيع رقعة استعمال تقنيات الرش المحوري بواسطة الأنابيب، من أجل المساهمة في رفع الإنتاج الوطني للحبوب والتخفيض من فاتورة استيراد هذا النوع من المحاصيل الإستراتيجية إلى أدنى المستويات.وأشار المسؤول الأول عن ''بدر'' بنك إلى توقيعه، صبيحة أمس، على اتفاقية مع رئيس مدير عام الشركة الوطنية لصناعة أدوات الرش المحوري النشطة بولاية برج بوعريريج، من أجل تمكين الشركة، كافة الفلاحين من الاستفادة من أنابيب الرش المحوري، حيث تساهم الحكومة بدعمها في عمليات الاقتناء بنسبة 50 بالمائة، فيما يساهم بنك الفلاحة والتنمية الريفية في عملية التمويل ب40 بالمائة وتبقى نسبة 10 بالمائة عبارة عن مساهمة شخصية من قبل الفلاح.وأوضح، بوعلام جبار، أن هذا التدبير الجديد حدد وفق شروط، حيث يتوجب على الفلاح الراغب في الاستفادة من الأنابيب الخاصة بالرش المحوري، أن يحوز على قطعة أرض فلاحية بمساحة تتراوح بين 30 و50 هكتارا وأن تكون لديه خبرة طويلة في مجال زراعة الحبوب، حتى يستفيد من أنبوب ذي 50 نقطة تقدر تكلفته ب3 مليون دينار أي ما يعادل 300 مليون سنتيم.وبإمكان كل فلاح يتوفر على الشروط سالفة الذكر، أن يتقدم ابتداء من نهار اليوم الخميس بطلبات إلى السلطات الولائية حتى يستفيد من الإجراء الجديد، حيث ستعطى الأولوية لمئات الملفات المودعة من قبل على مستوى إدارة الشركة التي تطالب بضرورة الاستفادة من الأنابيب الخاصة بالرش المحوري.وبذلك، فإن الحكومة وفي أقل من أسبوعين، قد تدخلت مرتين اثتنين من أجل تطوير وضمان وفرة الإنتاج الوطني للحبوب، حيث تدخلت من قبل من خلال استصدارها تعليمة ل''بدر'' بنك تبلغها من خلالها بتمويل الديوان الوطني للحبوب بما قيمته 3300 مليار سنتيم لإنشاء مخازن للحبوب موزعة عبر التراب الوطني، وها هي تتدخل اليوم بالمساهمة في عمليات تمويل الفلاحين من أجل تمكينهم من اقتناء أنابيب الرش المحوري، وهذا رغبة منها في رفع الإنتاج الوطني للحبوب، بتكفلها بدفع 150 مليون سنتيم من إجمالي تكاليف العتاد.