دعت نقابة ” اينباف ” موظفي قطاع التربية إلى تنظيم تجمع أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بالعاصمة يوم 26 فيفري الجاري متبوعاً بمسيرة وطنية ، تعبيرا عن رفضها لمخطط عمل الحكومة بسبب تجاهله لملفات الأسرة التربوية و مطالب موظفي القطاع . أصدر الإتحاد الوطني لعمال التربية بيانا عقب عقد المجلس الوطني للنقابة دورته الاستثنائية بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة ، جاء فيه انه ” في أجواء يعرف فيها قطاع التربية غلياناً شديداً أججه مخطط الحكومة الذي تجاهل ملفات الأسرة التربوية بجميع أسلاكها بالإضافة إلى تماطل وزارة التربية الوطنية في إطلاق حوار جاد للشروع في تجسيد الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية للنهوض بالمدرسة الجزائرية و الرفع من مكانة المربي بغية تحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة الذي تتطلبه الجزائر الجديدة ” . وتابع بانه “بعد استقراء الساحة الوطنية والاطلاع على تقارير الولايات حول الجمعيات العامة الولائية خلص المجلس إلى التأكيد على عديد الملفات المطروحة سابقا، و في مقدمتها إصلاح المنظومة التربوية، مقترحا في هذا الشأن إشراك أهل القطاع و خبراءه خاصة في المرحلة الابتدائية وذلك بإعادة النظر في الهيكلة و التأطير والمناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويمكن المتعلم من التمتع بحياته”. و شدد ” اينباف ” على ضرورة وضع قانون أساسي لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار ” أن مهنة التربية هي رسالة وليست مجرد وظيفة “، كما دعا إلى إعادة النظر في رواتب وم نح الأساتذة وكل مستخدمي التربية بما يحفظ لهم القدرة الشرائية ويجسد مفهوم إستراتيجية القطاع. و تطرق المجلس مجددا إلى ملف استرجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن للأساتذة وكل مستخدمي قطاع التربية نظراً لمشقة المهام الموكلة ، كما طالب بالاستجابة استعجالاً لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي المشروعة وإنصاف كل الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص الحالي الذي يمس بالنظار،مستشاري التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي، مساعدي ومشرفي التربية، موظفي المخابر، موظفي التغذية المدرسية ، كما طالب بإيجاد حل لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين باعتبارهم أسلاك دعم للمدرسة و تفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي بما يحفظ له التكفل والرعاية الصحية مع توفير المناصب المكيفة ، إضافة إلى تمكين المربي من حصص سكنية خاصة على غرار القضاة والحرس البلدي، باعتبار السكن وسيلة عمل ضرورية. و رفع ” اينباف ” مطلب تحيين منح المناطق و منحة الأوراس باعتماد الأجر الرئيسي الجديد و مراجعة تاريخ الخروج والدخول الخاص بالعطلة الصيفية في الجنوب نظرا لخصوصيته المناخية إضافة إلى مراجعة القانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية . و حمّل المجلس الوطني لاينباف وزارة التربية الوطنية ومن وراءها الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القطاع ،محذرا من الاستمرار في ممارسة سياسة “الأذن الصماء” اتجاه مطالب الأسرة التربوية ، و قرر الدخول في سلسلة من الاحتجاجات تُدشن بالتوقف عن العمل مع تنظيم تجمع أمام وزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة متبوعاً بمسيرة وطنية وذلك يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 ،على أن يتم التصعيد في حال عدم الاستجابة، كما استنكر بشدة ظاهرة الاعتداءات الهمجية التي باتت تطال الأساتذة والإداريين وكل مستخدمي القطاع داخل حرم المؤسسات التربوية و طالب بالإسراع في إيجاد آليات قانونية لحمايتهم .