اكد رئيس المجلس الوطني للحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أن مسودة الدستور ما هي إلا أرضية مطروحة للنقاش موجهة للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني وغيرهم، وهي وثيقة معدة للنقاش من طرف أساتذة ومختصين في المجال الدستوري. وأضاف بوزيد لزهاري أمس بالاذاعة، أن الغاية من الدستور الجديد هو الذهاب إلى دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان. واعتبر أن “الدستور الحقيقي هو الذي يستجيب لظروف المرحلة التي وضع فيها لأن الشعب بات اليوم يصر على التغيير الحقيقي، كما أن الحراك كرس مبدأ المساءلة”. وشدد لزهاري على مسألة الفصل بين السلطات وتنظيم السلطة التنفيذية في الداخل وفي هذا الإطار “على البرلمان الجديد أن يكون العين الساهرة على جميع القرارات وأن يلعب دورا قويا في الأزمات وحماية حقوق الإنسان والحريات”. وحث على تثمين دور المعارضة داخل النظام الدستوري للعب دور الرقيب لأنها عنصر أساسي في العملية التشريعية.
وبخصوص منصب رئيس الحكومة دعا إلى “منحه صلاحيات واسعة وأن يكون له برنامجه الخاص به”.