كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أنه تم إقتراح مراجعة التشريعات والتنظيمات، وذلك من أجل إعادة بعث القطاع الصناعي، حيث تم تقديم 5 مشاريع تنفيذية تؤطر جل الصناعات لا سيما التركيبية منها، وتحويلها إلى صناعات مدمجة بأكبر نسبة مئوية. وهي النصوص التي ستسمح بتشجيع المدمجين الحقيقيين، المصنعين الصغار، المناولين ومصنعي العتاد وقطع الغيار الموجهة لكل الإستعمالات. وتم في هذه النصوص، يضيف الوزير، اليوم الأربعاء، التركيز على نشاط المناولة لما يلعبه من دور هام في إطلاق الصناعات المذكورة، إذ أن السوق الوطنية للمناولة تقدر بمليارات الدولارات، غير أنه لم يتم تلبيتها لأن المناولين لا يملكون تحفيزات جبائية وجمركية. ولكن هذه النصوص ستجعل من المناول الأساس لبعث قاعدة صناعية أكبر.