وذكر بعض السكان الذين ، أن العيش في تلك الشاليهات صار لا يطاق، نتيجة انبعاث روائح كريهة من جدرانها و تشقق البلاط والأسقف والجدران، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، مؤكدين أنهم لجؤوا إلى رئيس بلدية الرويبة من أجل الاستفسار عن وضعيتهم، إلا أنه أكد أن مشكلتهم خارج صلاحياته، كما تخلت البلديات التي تم ترحيلهم منها عن مسؤوليتها، بحجة أنهم غير مسجلين في القائمة وأكد القاطنون، أن الوضعية غير اللائقة لهذه السكنات، تهددهم بالمرض حيث تسربات مياه الأمطار شتاءا والحرارة صيفا، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة من الجدران، التي أصبحت تطلق مادة لزجة لم يعد السكان يتحملونها، فضلا عن الأمراض المزمنة التي أصيب بها معظمهم.
وأضافوا، أن الكثير من هذه الشاليهات لا تخلو من حفر كبيرة يصعب ترميمها، إذ أكدت لنا إحدى السيدات المتضررات، أن ''الشاليه'' الذي تقطن به يحتوي على عدة ثقوب خاصة في الأرضية، إذ لم يعد باستطاعتها ترميمه، الأمر الذي اضطرها إلى تغطية تلك الثقوب بألواح خشبية، بعد أن تعرضت سابقا إلى السرقة من قبل منحرفين، تمكنوا من الدخول إلى الداخل عن طريق تلك الثقوب، وسلبوا منها كل ما هو ثمين ،من جهته، أشار أحد القاطنين بالشاليهات، أنه تم تصنيف العمارة التي كان قبل ترحيله يسكنها وعائلته ببلدية بولوغين ضمن الخانة الحمراء المهددة بالانهيار، وأن مصالح البلدية قامت بترحيلهم إلى هاته الشاليهات دون أن تعلمهم بنوعية السكنات التي سوف يتنقلون إليها، ليفاجأوا بعدها بأن الأمر يتعلق بشاليهات يسكنون فيها مؤقتا ولن يتعدى الستة أشهر، على أن يتم نقلهم بعدها إلى سكنات لائقة، غير أن السنوات مرت دون أن يتم التكفل بهم. وفي السياق، طرح محدثونا مشكل الوادي المحاذي الذي تنبعث منه رائحة كريهة خاصة في فصل الصيف، حيث يكثر انتشار الحشرات الضارة، كما تحولت الشاليهات التي هجرت إلى وكر للانحراف والدعارة، في غياب الرقابة والأمن، وأصبح بعض الشباب يتعاطى المخدرات و يبيعها في تلك الشاليهات، مما جعلهم يتخوفون أكثر على أبنائهم من إنتشار الأوبئة والأمراض بينهم وحسب هؤلاء، فإن أشغال إنجاز مركز لاجتياز امتحانات مدارس السياقة التي انطلقت منذ بداية السنة، تتسبب في انتشار برك الأوحال في فصل الشتاء والغبار المتطاير في موسم الحر، ناهيك عن الأصوات المزعجة التي تحدثها آلات الحفر من جهته، أكد رئيس بلدية الرويبة أن هؤلاء السكان جاؤوا قبل عهدته، وأنه ليس المعني بحل هذا المشكل الخارج عن صلاحياته، ملقيا كل المسؤولية إلى والي العاصمة والوزارة الوصية. سارة ب