إدماج كل الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب ، على اتخاذ إجراءات تسمح بإدماج كافة الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية مع إعادة تصنيفهم في الرتبة 11 .
ردا عن النائب بالبرلمان عبد الغاني ويشر ، بخصوص الإجراءات المتخذة بخصوص تسيير المسار المهني لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و ضرورة إعادة تصنيفهم ،أكد وزير الشغل على أن هذا الانشغال تم التكفل به بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14 / 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم .
وقال الوزير، إن هذا المرسوم جاء ليكرس إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتوجة لثلاث سنوات من التعليم العالي بعد البكالوريا في الصنف 11 ، بدلا من الصنف 10 و كذا إعادة تصنيف شهادة ليسانس التعليم العالي نظام كلاسيكي و نظام " LMD " في الصنف 12 بدلا من الصنف 11 .
و في هذا الإطار ، تكفلت المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية ، بتحديد كيفيات و إجراءات مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المعنيين لتكييفها مع أحكام هذا المرسوم . وقد تجسد ذلك في المرسوم التنفيذي رقم 16/ 280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 ، الذي يعد الإطار التنظيمي و المرجعي بالنسبة لتعديل و تتميم بقية القوانين الأساسية الخاصة ، اعتبارا لكون الأسلاك المشتركة تخص كل المؤسسات و الإدارات العمومية ، و قد قامت المديرية بإنشاء رتب خاصة بحاملي الشهادات سالفة الذكر ، مصنفة في الصنف 11 ، و هي رتبة مساعد متصرف في شعبة الإدارة العامة ، رتبة مساعد وثائقي أمين المحفوظات رئيسي في شعبة الوثائق و المحفوظات ، مساعد مهندس مستوى أول في شعبة الإعلام الآلي و الإحصائيات والمخبر و الصيانة، إضافة إلى إدماج كل الموظفين الحاملين للشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الرتب الجديدة و هو ما يشكل ترقية حقيقية للمعنيين الذين كانوا ينتمون إلى رتب مصنفة في الصنف 10 أو في رتب أدنى وفتح آفاق ترقية الموظفين المعنيين إلى رتب أعلى ، وفقا للشروط و الكيفيات القانونية المعمول بها إتجاه كافة الموظفين و المكرسة في مختلف القوانين الأساسية الخاصة و ذلك من خلال الترقية على أساس الامتحان المهني أو التسجيل في قائمة التأهيل أو على أساس الشهادة .