بورصة الجزائر تدعو للالتزام بالقانون الجديد

حول مكافحة تبييض الأموال
بورصة الجزائر تدعو للالتزام بالقانون الجديد
دعت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الجهات الفاعلة في السوق المالي لاسيما الوسطاء وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى الالتزام بأحكام القانون الجديد المتعلق بمراقبة ومكافحة تبييض الأموال وكذا تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة.
في هذا الصدد دعا رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يوسف بوزنادة خلال يوم اعلامي وتحسيسي نظم في الجزائر العاصمة الجهات الفاعلة في السوق المالي إلى وضع جهاز يقظة ووقاية من أخطار تبييض الأموال وتمويل الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل من أجل الامتثال للمقتضيات الدولية في هذا المجال لاسيما تلك المتعلقة بمجموعة الاجراءات المالية التي تقود العمل الدولي في مكافحة هذه الظواهر.
وتشير احكام هذا القانون الذي صادقت عليه وزارة المالية وصدر في الجريدة الرسمية رقم 67 بتاريخ 7 أكتوبر الجاري إلى أن المعنيين بهذه الأحكام هم الوسطاء في البورصة وحاملي الأوراق المالية وهيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل وبورصة الجزائر والايداع المركزي وشركات رؤوس الأموال الاستثمارية وكذا مسيرو منصات التمويل الجماعي.
وأكد السيد بوزنادة في هذا الخصوص أن الخاضعين مطالبون في مرحلة أولى بتعيين مسؤولين داخليين مكلفين بهذا الملف والذين سيكونون مراسلي الهيئة لدى الجهاز المختص المتمثل في خلية معالجة الاستعلام المالي.
وأضاف أن هذا التنظيم الذي وضعته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة من أجل ضمان أمن عمليات البورصة يجب أن تقوم الجهات الفاعلة في السوق بتطبيقه من خلال تبني مقاربة تقييم الأخطار واجراءات اليقظة تجاه الزبائن والمعاملات وكذا عمليات الاوراق المالية يضيف رئيس اللجنة موصيا في ذات السياق بوضع جهاز داخلي ملائم لمراقبة واحترام الاجراءات المتضمنة في القانون من أجل انشاء تقارير المعاملات المشبوهة.
كما يجب على الخاضعين المعنيين البالغ عددهم 28 فاعلا وضع مخطط عمل من اجل تجسيد احكام هذا النص الذي يفرض على المتدخلين الاستثمار في نظام جديد للإعلام والانذار حول المحاولات المحتملة لتبييض الاموال مشيرا إلى ان الهدف من هذا اليوم يتمثل في توضيح الاحكام الجديدة للقانون وكذا تحسيس الفاعلين في السوق المالي من اجل حماية مثلى.
وقد تمّ خلال هذا اليوم الاعلامي الذي ضم فاعلين في القطاع المالي تقديم توضيحات مفصلة حول الاجراءات الفعالة التي يجب اتخاذها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد تمت التوصية بهذه الاجراءات والمتطلبات من قبل مجموعة الاجراءات المالية التي تسهر عالميا على وضع اطار قانوني مناسب لحماية الانظمة المالية من الاستعمالات غير القانونية للأموال حسب ما تمّ التأكيد عليه خلال هذا اليوم المخصص للقانون الجديد للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.