أيد مجلس قضاء تيبازة، اليوم الاثنين،الأحكام الصادرة في حق الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ. والمتابع بها في قضايا منح امتيازات لمحي الدين طحكوت ، علي حداد وعائلة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، فيما برأ المجلس زوخ من تهمة الرشوة. أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة كذلك ، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيبازة، شهر ديسمبر الماضي، في قضية محي الدين طحكوت والتي أدين فيها زوخ بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية مقدرة بمليون دينار جزائري. كما تم إلزامه بدفع 10 مليون دينار كتعويض مادي للخزينة العمومية عن الأضرار الناجمة عن تصرفاته، كما قضى الحكم بإقصاء زوخ لمدة 3 سنوات من تقلده أي مسؤولية ووظيفة والترشح لأي منصب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العقوبة الأصلية وإصدار أمر إيداعه في الجلسة.