انتقد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة توسيع قائمة الضباط العموميين والأشخاص المؤهلين للتصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات تحسبا لتشريعيات ال 12 جوان المقبل . وحذر بن قرينة في تجمع له بولاية تيارت من "التلاعبات و العودة إلى الممارسات القديمة "، بعد أن أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن توسيع قائمة الأشخاص المؤهلين للتصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات لتشمل كل من رئيس أمناء الضبط بالمحكمة ، رئيس أمناء الضبط بالمجلس القضائي ، مدراء التقنيين والشؤون العامة على مستوى 57 ولاية ، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر ، رؤساء ديوان للمقاطعات الإدارية ،رؤساء المصالح بمديرية التقنيين والشؤون القانونية ، رؤساء الدوائر ، رؤساء المشاريع بالنسبة لولاية الجزائر ، الأمناء العامين للدوائر " .
وتساءل بن قرينة عن مدى أهلية هؤلاء الذين تم إعطاؤهم الضبطية العمومية بعد عجز بعض الأحزاب على جميع استمارات اكتتاب التوقيعات المطلوبة ، وقال في هذا الصدد : " هل الوالي المنتدب ورئيس الدائرة و رئيس ديوان الوالي المنتدب من الضباط العامون ؟ ، هم ليسوا كذلك وهنا نتساءل : " هل نعود من جديد إلى الممارسات القديمة ، بعد أن عجزت بعض الأحزاب عن جمع التوقيعات اللازمة ؟ " ، و أضاف بن قرينة : " هي غير مؤهلة قانونا أن تأتي بالتوقيعات لهاته القوائم الحرة ، ومطعون فيها قانونا وأخلاقيا اأن تأتي بهاته التلاعبات " .