لم تتوصل نقابة الجوية الجزائرية إلى أي اتفاق مع الإدارة بشأن المطالب المرفوعة حيث نفت ما تم الترويج له مؤخرا بشأن التوصل إلى اتفاق يخص إقرار زيادات ب 20 بالمائة لصالح عمال الشركة. أكد رئيس نقابة مستخدمي الطيران التجاري ياسين حماموش أن المفاوضات مع الإدارة العامة للشركة لم يتم تتوصل إلى أية أرضية اتفاق بين الطرفين حول المطالب المرفوعة مثلما هو الحال لملف الأجور، مفندا بذلك الأنباء التي تم تداولها حول التوصل إلى إقرار زيادات ب 20 من المائة لكافة عمال الشركة دون استثناء. وأرجع حماموش في تصريح صحفي أمس سبب تمديد اجل الانتهاء من المفاوضات إلى ما بعد ال30 من جويلية كما تم الاتفاق عليه عدم التوصل الى اتفاق في المفاوضات الجارية في العديد من المرات، نتيجة خلافات إجرائية بين الجانبين الأمر الذي حال دون احترام الآجال، وأضاف المتحدث أنه لم يتحقق أي من مطالب مستخدمي الطيران التجاري المرفوعة، موضحا أن كل ما تم الحصول عليه في ملف الأجور عبارة عن مقترحات تقدم بها الخبير الذي عينته النقابة وهي الاقتراحات التي قال بشأنها حماموش أنها لم ترفضها الجوية فيما طالبت من ممثلي النقابة آجالا إضافية للنظر فيها ودراستها، لمعرفة مدى قدرتها على تعويض الموظفين على التأخير الذي حصل زيادة الأجور بما يتوافق ووظيفة طواقم الجو على حد قوله . وكانت بعض المصادر الإعلامية تحدثت أول أمس أن المفاوضات التي جرت الأحد الفارط والتي استند فيها كل طرف إلى خبير مالي قد توجت بموافقة الطرفين على إقرار زيادات ب20 من المائة لكافة عمال المؤسسة دون استثناء بدعوى أن الخبير المالي الذي عينته الجوية الجزائرية أكد استحالة اتخاذ النسبة التي تطالب بها نقابة المضيفين في الزيادات في الأجور المقدرة ب 106 بالمائة لأن ذلك سيفلس الشركة وهو الأمر الذي جعل الجميع يوافق على النسبة التي تم اقتراحها من قبل. يذكر ان نقابة مضيفي ومضيفات شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد استأنفت يوم السبت الماضي المفاوضات مع الإدارة العامة للشركة بعد أن التقى الطرفان في جولات عديدة دون التوصل إلى اتفاق مبدئي وموحد بين طرفي النزاع أين أكدوا ممثلو النقابة على تمسك عمال الجوية الجزائرية بلائحة المطالب التي يرفعونها وطالبوا إدارتهم بإعادة إدماج العمال الذي طردوا في الإضراب الذي تم تنظيمه بين 11 و14 جويلية الفارط. بن موسى