رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا المالية والاقتصادية بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، الافراج عن الوزيرة السابقة للبريد هدى فرعون. وطعنت هيئة دفاع هدى فرعون في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا. وتتواجدُ حاليًا الوزيرة السابقة للبريد هُدى فرعون بسجن القليعة بأمر من عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد في إطار تحقيقات حول ملفات فساد. ووجهت لهذه الأخيرة تهم تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.