حال إصرار الإمارات على رفع خط الإنتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 ملايين باعتبار أن النسبة الحالية المُحددة في أكتوبر 2018 لا تعكسُ إطلاقًا طاقتها الإنتاجية الكاملة، دُون انعقاد اجتماع "أوبك +" الذي كان من المقرر عقدهُ أمس الأول. وحسبما نقلتهُ وكالة رويترز فإن الاتفاق الحالي مُستمر كما هُو وسوف يتم الالتزام وأن الاجتماع قد تم إلغاءه بانتظار اتخاذ قرار بشأن موعد اجتماع جديد. ووفق المعطيات التي نشرتها الوكالة ذاتها فإن الإمارات توصلت إلى اتفاق مع السعودية قبل الاجتماع يقضي بزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أوت إلى ديسمبر المقبل، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أفريل من العام نفسه. وكانت الإمارات قد رفضت خطة جرى التفاوض بشأنها باعتبارها "غير عادلة" ما أفضى لتصعيد الخلاف الذي يرجح مراقبون دُوليون أنه قد يُؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة كورونا. وتنصُ الخُطة المطروحة على رفع إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أوت وحتى ديسمبر، بحيث تبلغ كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة مليوني برميل في اليوم. وفي ظل فشل "أوبك +" في الوصول إلى اتفاق، يتساءل الكثيرين عن مستقبل أسعار النفط وحتى عن مصير الاتفاق المعمول به حاليًا، في حال تمسك الإمارات بموقفها وعدم العدول عنه وفشل المفاوضات التي ستنطلق في الكواليس. وتوقع الخبير الاقتصادي سليمان ناصر أن لا تبلغ الأسعار عتبة ال 100 دولارًا خلال المرحلة القادمة بعد عودة شركات النفط الصخري الأمريكي إلى الميدان بعد توقف خلال جائحة كورونا، وقال المتحدث ل "الجزائر الجديدة " إن هذه الشركات ستستغل الفرصة من أجل أن تعوض الخسائر التي كبدتها في الأشهر الأخيرة، والمعروف عليها أنها لا تخضع لأي اتفاق، فهي شركات حرة وعودتها تعني إغراق السوق بالعرض ما يعني تراجع الأسعار. ورجح الخبير في الشؤون الاقتصادية أن تنطلق سلسلة من المفاوضات بين السعودية التي رأت في خطوة الإمارات خروجًا سلسًا من جناحها وهذه الأخيرة التي تسعى جاهدة لتعزيز أرقامها وحصتها من الإنتاج، على أن يتحدد مصير الاجتماع المقبل ل "أوبك +" وفقًا لما تمخض عن اتفاق الطرفين. واستبعد المتحدث أن يتسبب هذا الصراع في خروج الأمور عن السيطرة وتصدع المنظمة لأنه سبق وأن شهدت هذه الأخيرة صراعات أكثر خطورة وأشد حدة من هذه. وقال سليمان ناصر إننا سنكون أمام سيناريو واحد حاليًا وهو أن تتبع المنظمة نفس المخطط الذي سارت وفقه، أي أن تكون الزيادات في حصص الإنتاج بصفة تدريجية وبعد دراسة أحوال السوق. وحققت الاستراتيجية المعمول بها حاليًا إلى حد ما نجاحًا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ حوالي 75 دولارا لبرميل الخامين المرجعيين برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بزيادة 50% منذ مطلع العام، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في أكتوبر 2018.