600 متقاعد يحتجون ويمهلون السلطات الى غاية 25 ديسمبر للرد عليهم

منعت أمس قوات الأمن حوالي 600 متقاعد من تنظيم مسيرة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين حيث دخل المحتجين في مشادات مع رجال الأمن التي وجدت صعوبة كبيرة في تفريق هؤلاء.

فشل امس المتقاعدين في الخروج في مسيرة سلمية بالعاصمة للمطالبة برفع معاشاتهم خاصة بعد رفض رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجدي سيدي السعيد استقبالهم والسماع لانشغالاتهم وقد حاول المحتجون الذين بلغ عددهم قرابة 600 شخص الخروج في مسيرة بالعاصمة الا ان قوات الأمن حاصرتهم ومنعتهم من الخروج مما ادى الى حصول مشادات بين الطرفين.

وهدد المتقاعدون بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خاصة ما تعلق الامر ب إعادة النظر في تقييم المعاشات بزيادة تقدر ب 80 بالمائة و رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 6 ألاف دج وكذا تثبيت الزيادة الخاصة بالمتقاعدين الذين خرجوا مابين 1984 و 2005 والمقدرة ب 30 بالمائة مشددين على ضرورة اعفائهم النهائي من الرقابة الطبية لفائدة المتقاعدين وأزواجهم البالغين من العمر 65 بالمائة، ومند السن القانوني للتقاعد بالنسبة للمرضى المصابين بداء مزمن وكذلك إلغاء القرار المتعلق بتسقيف تعويضات الأداء الطبي إلى 2000 دج للوصفة الواحدة مع إلغاء السعر العمومي المنشور واستبداله بالتسعيرة المرجعية نظرا لغلاء الأدوية بفعل رداءة سياسة الاستيراد والتوزيع، وتوسيع نظام الدفع لفائدة الغير إلى أطباء الأسنان ومخابر التحاليل الطبية والأشعة ممهلين السلطات الى غاية 25 ديسمبر للرد على مطالبهم قبل تصعيد لهجتهم.

وأكد المحتجون ان أجورهم لا تكفي لتلبية جميع حاجيات اسرهم خاصة في ظل غلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار المذهل لجميع المواد ناهيك عن فاتورة الكهرباء والغاز وحتى إيجار المنزل بالنسبة للذين لا يملكون منزلا مؤكدين في السياق ذاته ان أجورهم الحالية لا تتعدى عشرة آلاف دينار شهريا في حين رفعت جميع اجور العمال في اغلب الاسلاك.

مقابل ذلك كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين أمس إسماعيل علاوشيش عن زيادة مرتقبة في معاشات المتقاعدين تصل إلى 40 بالمائة، وقال إن الملف المتضمن الزيادة الجديدة موجود على مستوى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.

بن موسى