درست الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فإن مشروع هذا النص يهدف إلى وضع جهاز موحّد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي. كما يهدف إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية.