ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة درست خلاله مشاريع قوانين تتصل بترقية الاستثمار و الصادرات والوكالة الوطنية للعقار الصناعي و كيفيات ممارسة الحق النقابي، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه بالكامل: ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 22 ديسمبر 2021، اجتماعًاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية: - في مجال ترقية الاستثمار: في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار. يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار. وفي هذا الإطار، تهدف المراجعة المقترحة أيضًا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. على صعيد أخر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع جهاز موحّد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي. ويهدف إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية. - في مجال التجارة وترقية الصادرات: درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات. ويهدف إنشاء المناطق الحرة إلى جذب المستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. لهذا الغرض، تهدف المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير. أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. - في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: درست الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 14 المؤرخ في 2/06/1990، والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. تهدف التعديلات المدرجة إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. كما يأتي هذا النص من أجل تعزيز الحقوق المكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه، علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض المستخدم إعادة إدماجه. أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
