المجلس الوطني للإحصاء ينصب ثلاث لجان متخصصة

تم الخميس تنصيب ثلاثة لجان متخصصة تابعة للمجلس الوطني للإحصاء الذي تم تفعليه نهاية أكتوبر الماضي تحت إشراف الوزير الأول.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء، ثمن وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل "الدور المحوري للمجلس في الدفع بالمنظومة الإحصائية نحو العصرنة والفاعلية في ظل التنسيق المحكم والتشاور البناء بين مختلف الفاعلين في مجال الإحصائيات".
وأبرز في هذا السياق أنه من شأن هذه اللجان الثلاث "وضع الإطار العام وتحديد الأولويات وتوجيه البرنامج الاحصائي بما يتماشى والاحتياجات الوطنية من البيانات الإحصائية".
وأضاف أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في "ارساء الالية المناسبة لتتبع وتنسيق عمل المجلس سواء بالنسبة لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء او ما تعلق بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالإحصاء وتحيينها".
كما لفت إلى أن التوصيات التي أسداها الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان بمناسبة تنصيب المجلس الوطني للإحصاء في 20 أكتوبر الفارط، تم ادراجها في النظام الداخلي للمجلس.
ومن هذه التوصيات، التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وذلك من خلال تشجيع الاستعمال المشترك للبنى التحتية لنظم المعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للمنصات.
ويوجد من بين التوصيات أيضا توحيد منهجيات العمل لتفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية إضافة إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني مع التفكير في وضع الية تجبر منتجي المعلومات سواء من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص على إنتاج المعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع المستخدمين.
كما شكلت الأمور المتعلقة بضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في العالم واعتماد المعايير الدولية في جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية وكذا ضمان تأمينها وشروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من أهم التوصيات التي اسداها بن عبد الرحمان.