وكان الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه انتفاضة شعبية غير مسبوقة منذ منتصف مارس يعتمد تجاهها القمع الدامي مع الوعد بالاصلاحات، شكل في 15 اكتوبر لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد. وتابع جميل "هناك فصل بين السلطات وضمان لاستقلال السلطة القضائية". واضاف ان اللجنة تدرس كذلك امكانية "اقرار شرط بأن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب"، مضيفا ان موضوع مدة الولاية الرئاسية "لم يحسم بعد". كما يريد اعضاء اللجنة الغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل حزب البعث "الحزب القائد في الدولة والمجتمع"، ناصحا البعثيين "بالتخلي عن هذه المادة الثامنة" في المؤتمر الحادي عشر للحزب المرتقب في فيفري. وينص الدستور الساري على ان تعين القيادة القطرية لحزب البعث مرشحا وحيدا يتم انتخابه لاحقا عبر استفتاء مباشر. ويملك الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس الشعب واصدار مراسم تشريعية.