تعليمات لتسريع وتيرة معالجة طلبات رخص حفر الآبار

وجه وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني الثلاثاء، تعليمة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية وكذا مدراء الموارد المائية، تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتسريع "إلى أقصى حد" في وتيرة معالجة ومنح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين، وبأقصر أجل ممكن، على مستوى الشباك الموحد الذي تم استحداثه مؤخرا، حسب بيان الوزارة.
وجاء في البيان نظرا للطلب المتزايد والملحوظ على رخص حفر الآبار عبر الوطن المتعلقة بالاستثمار الفلاحي وبالخصوص في ولايات تلمسان، بني عباس، بشار والنعامة، وجه وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، الثلاثاء، تعليمة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية وكذا مدراء الموارد المائية، تقضي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتسريع "إلى أقصى حد" في وتيرة معالجة ومنح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين، وبأقصر أجل ممكن، على مستوى الشباك الموحد الذي تم استحداثه مؤخرا.
ويدخل هذا الإجراء في إطار المساعي الحثيثة للقطاع من أجل إزالة العقبات البيروقراطية، التي تعيق إصدار تراخيص حفر الفلاحين للآبار، وهي التراخيص التي ستساهم في رفع مستوى الإنتاج خلال الموسم الفلاحي الجاري، وستسمح الإجراءات والتسهيلات المتخذة والتي أقرتها الوزارة بمرافقة الفلاحين وتمكينهم من تجسيد استثماراتهم وهذا في ضل العجز المائي الناجم عن التغيرات المناخية.