أفرزت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، عدة متغيرات، بعد تراجع حصيلة الأفلان، حيث لم يحصد سوى 23 مقعدا من مجموع 68، وتقلص نسبة استحواذه على مجلس الأمة إلى نحو 30 بالمائة فقط. وحقق حزب جبهة التحرير الوطني سنة 2018، 29 مقعدا من مجموع 487 مقعدا آنذاك ، أي بنسبة فاقت 75 بالمائة من المقاعد المستهدفة، لتكون سنة 2022، انتكاسة حقيقية للحزب العتيد، الذي تراجع بشكل رهيب رغم رفع عدد المقاعد الى 68 مقعدا. وحقق الأحرار نتيجة مبهرة بعد حصدهم 14 مقعدا، ليليهم الارندي ثالثة ب 12 مقعدا فالمستقبل والبناء بخمسة مقاعد. ويرى متابعون، أن تراجع الأفلان الرهيب، مرده سياسة القيادة الحالية التي عملت على تهميش المناضلين والقواعد، والتدخلات العديدة في اختيار وانتقاء المرشحين، ما جعله تحرم من الدخول على مستوى 10 ولايات أبرزها العاصمة. وتؤكد مصادر بدار الحزب العتيد، ان العديد من السيناتورات الجدد، هم في الاصل مناضلون افلانيون، لكن السياسة العرجاء للأمين العام العالي، دفعن بهم الى تغيير الأجواء والترشح ضمن أحزاب أخرى. وحسب التسريبات فإن النتيجة المحققة، لم تعجب العديد من قيادات الحزب، الذين يخططون في سحب الثقة في الأمين العام الحالي ابو الفضل بعجي، بسبب التسيير الكارثي للحزب والتدخلات العديدة، التي أدت بالضرورة الى خسارة العديد من المجالس البلدية والولائية وحتى ال"سينا" ببعض الولايات على غرار ولاية سكيكدة التي فاز فيها مرشح صوت الشعب على الرغم من حصول منتخبي هذا الحزب على 33 مقعد اما حزب جبهة التحرير الوطني، المدجج ب 207 منتخب، فضلا عن خسارته للعاصمة بسبب تعمده إقصاء احد الإطارات وفرضه مرشحا أخر خارج الآجال وجرت أول أمس، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في ظروف عادية حيث كان المنتخبون المحليون على موعد لاختيار ممثليهم بالغرفة العليا للبرلمان في جو تميز بالتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا. وعرفت العملية الانتخابية الخاصة باختيار أسماء 68 وافدا جديدا لمجلس الامة لعهدة ستدوم ثلاث سنوات، تنظيما محكما و بتوفير كل الشروط المادية والبشرية لإنجاح الاقتراع، مع الحرص على مراعاة التدابير الوقائية من تفشي جائحة كورونا من خلال تحسيس المترشحين والهيئة الناخبة بضرورة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس. كما تميز هذا الاستحقاق بإطلاق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر العاصمة، لعملية نموذجية لنظام الانتخابات الالكتروني والتي تندرج, كما قال رئيس السلطة,محمد شرفي, "ضمن المخطط الاستراتيجي للسلطة للتحكم في عملية الانتخاب الالكتروني على الأقل في الآفاق المتوسطة المدى". ومعلوم أن هيئة شرفي كانت قد أعلنت أمس الأول أن نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قد لامست 54.89 بالمائة، وتمت العملية في هدوء على مستوى مكاتب الانتخاب المقدرة ب101 على المستوى الوطني، وبلغ عدد المراقبين للعملية الحاضرين 252 مراقب أي بنسبة 64.61 بالمائة، أي بمعدل 2.4 في كل مكتب، في حين بلغ عدد الوكالات 27 وكالة من أصل 27151 ناخبا، معتبرا أن ذلك مؤشر إيجابي على اعتبارها -الوكالات- أحد مكامن الفساد التي أوسمت انتخابات مجلس الأمة السابقة.
