متابعة – هوارية عبدلي : تخوض الأحزاب السياسية معترك انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، دون تحالفات معلنة، في وقت بدأ فيه العد التنازلي لهذا الاستحقاق الذي سينظم يوم السبت القادم الموافق 5 فيفري 2022، من أجل اختيار (السيناتورات) الجدد لشغل مقاعد بالغرفة العليا للبرلمان،والذي يتطلع إليه الكثير على اعتبار أنه شيعة وشبعة كما يقال. وقد فضلت الأحزاب السياسية،دخول غمار انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، دون تحالفات معلنة، تكون حسب المصلحة بالولايات، لحد الآن، بالرغم من بداية العد التنازلي لاختيار السيناتورات الجدد للغرفة العليا للبرلمان، وقد كثف المترشحون الذين اجتازوا غربال مندوبيات سلطة الانتخابات، للمشاركة، تحركاتهم لدى أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بولاياتهم،من أجل ضمان التأييد وكسب أصوات المصوتين،والظفر بكرسي عضو بمجلس الأمة، علما أنه مع كل استحقاق ، يعود الحديث عن المال الفاسد. هذا و يعد حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أكثر الأحزاب حظوظا للظفر بمقاعد في هذه الهيئة التشريعية، في حال الانضباط وتطبيق تعليمات القيادة بالالتفاف حول مرشحي الحزب، بالنظر لعدد منتخبيهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية مقارنة بأحزاب أخرى، بناء على النتائج التي أفرزتها المحليات السابقة، حيث حقق «الأفلان» المرتبة الأولى بالنسبة للبلديات والمجالس الولائية، بينما جاء «التجمع» في المرتبة الثانية فيما يتعلق بالبلديات والثالثة بالنسبة للمجالس الولائية بعد الأحرار، في انتظار ما ستفرزه النتائج هذه المرة . وكذلك الأمر بالنسبة للمترشحين الأحرار، إذ لديهم حظوظ أيضا، باعتبار أنهم حققوا نتائج إيجابية في العديد من المجالس البلدية والولائية على المستوى الوطني.
من جهة أخرى انتقدت قبل أيام قليلة الكتل البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وطالبت بتمكين الأحزاب السياسية من حقها القانوني في استخلاف المترشحين المقصيين من انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
