تعرفُ محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة، هذه الأيام ندرة حادة في مادة الدقيق "السميد" رغم تطمينات الديوان المهني للحبوب الذي أكد أن عمليات استيراد القمح لن تتأثر بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وأيضا تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية وفي جولة استطلاعية قادت "الجزائر الجديدة" إلى عدة محلات ومراكز تجارية كبرى، وبالتحديد في قهوة شرقي ودرقانة وبرج الكيفان والرويبة والرغاية وباب الزوار، تبين لنا أن مادة "السميد" بمختلف أنواعه وماركاته غائب على رفوف المحلات رغم توفير دقيق القمح اللين "الفرينة"، ولا يقتصر هذا الوضعلا على هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع بل يشمل أيضا زيت المائدة. وافتقدت العديد من المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية في درقانة والرويبة وقهوة شرقي على مادة السميد بمختلف أنواعه سواء الخشن أو المتوسط أو الرقيق، حيث اضطر أحد الزبائن الذين قابلناهم في أحد المحلات إلى التواصل مع أحد معارفه للحصول على كيس من مادة "السميد" ذو وزن 10 كلغ بعد فشله في الحصول عليه في المحلات، ويضيف أنه لم يتحصل على طلبيته إلا بعد ثلاثة أيام بسبب ندرتها. ومن جهته كشف أحد الباعة أن ندرة مادة الدقيق "السميد" كان بصفة مفاجئة وتفاقمت بشكل كبير في اليومين الأخيرين، ويشير إلى أنه وبمجرد انتشار خبر الندرة أصبح الزبائن يتدفقون كل ساعة للاستفسار عن هذه المادة، ويرى البائع إن اتساع رقعة الأخبار بين المواطنين ستعمق من الندرة أكثر فأكثر إن لم يتم التحكم فيها قريبا، فبعض الزبائن يلجؤون إلى تخزين هذه المادة وبكميات كبيرة دون ترك الفرصة للآخرين الذين يدخلون في رحلة بحث يومية بحثا عن هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع. وكان وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، قد أكد أمس الأول، أن الجزائر تتوفر على مخزون كاف من الحبوب يكفي حتى نهاية السنة الجارية، في ظل مخاوف من أزمة إمدادات حبوب نتيجة التوتر في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا. وقال هني، في تصريح له على هامش زيارته إلى ولاية سوق اهراس، إن الجزائر لديها مخزون كاف من الحبوب إلى غاية نهاية السنة، ولن تتأثر بالمتغيرات الحاصلة على المستوى العالمي"، وأفاد أن بلاده اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق المحلية وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب، مضيفًا: "هناك ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة".