وكشفت التحقيقات الأولية أن الأطراف التي استولت على هذه القطعة جعلت المشروع السياحي يراوح مكانه لعدة سنوات أمام صمت السلطات المحلية واستغلت الأرضية لانجاز سكنات لفائدتهم الخاصة، ما جعل مسؤول بالولاية يراسل رئيس الجمهورية ووالي الولاية يطالبهم بفتح تحقيق في القضية التي قد تجر بمسؤولين سامين إلى العدالة خاصة وأن الحاصلين على هذه القطعة ضربوا عرض الحائط بقانون حماية الساحل الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2006 .