عدد القراء 1 دعت الأمينة العامة لحزب العمال بمدينة قصر البوخاري الواقعة جنوب ولاية المدية خلال تجمع شعبي لها المواطنين إلى التصويت بكثافة خلال التشريعيات القادمة وهذا " لصد باب التزوير أمام الطامعين في السلطة" مطالبة قي ذات السياق " ضرورة الخروج القوي يوم العاشر ماي لبناء جزائر جديدة مبنية على دستور جديد"، حيث أشارت الناطقة الرسمية لحزب العمال، أن الدستور القادم لابد أن يحدث القطيعة مع الحزب الواحد الذي يعد ملكا لكل الجزائريين. وأشارت في ذات السياق أن الجزائر تعيش مرحلة حاسمة بعد 50 سنة من الاستقلال حيث سيتم من خلالها وضع دستور جديد يمكن الشعب الجزائري من استعادة كرامته الضائعة ويحفظ الحقوق الاجتماعية والسياسية للشعب، ويحدد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والثروات الكبرى للدولة الجزائرية التي أصبحت تنتهك أمام أنظار المسؤولين ومن يفترض أنهم يحمون المال العام للبلاد. مطالبة في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة النشاط لأسواق الفلاح والأروقة الجزائرية وضرورة إيقاف الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي أزم الأوضاع بالجزائر، على حد تعبيرها ومنتقدة طريقة تسيير المشاريع التنموية بمختلف مناطق الوطن، مؤكدة أن أشخاصا يقفون وراء توقفها بهدف قضاء مصالح ضيقة أصبحت مكشوفة لدى الرأي العام. ومن جهة أخرى فتحت الأمينة العامة لحزب العمال النار على الأحزاب الإسلامية، متهمة إياها ''بالسعي لاستعمال الدين لأغراض سياسوية''، مؤكدة أن ''هؤلاء الذين تقدموا للشعب باسم الدين، يسيرون بالبلاد في اتجاه الخطر''، مستشهدة في حديثها بالتجربة التي عاشتها البلاد إبان المأساة الوطنية،حيث استبعدت زعيمة حزب العمال فوز الأحزاب الإسلامية في البرلمان القادم، معتبرة أن الشعب الجزائري لن يعيد تجربة التسعينيات التي لا يزال يعاني من الآثار المترتبة عنها لحد الآن مؤكدة أن التيار الإسلامي في الجزائر له وزنه، والوضع في تونس وليبيا ومصر خير دليل على نوايا هذا التيار. وأبدت حنون تخوفها الشديد من المشهد السياسي لما بعد تشريعيات العاشر من ماي المقبل، مشيرة إلى حدوث تفسخ سياسي مهول لم يسبق للجزائر أن شهدته، لأن الأحزاب الجديدة، حسب قولها: ''تلطخت غالبيتها الساحقة بالمال الوسخ''، كل ذلك ''لتأسيس لوبيات مالية قصد الهيمنة على البرلمان القادم' وفي الختام دعت الناطقة الرسمية لحزب العمال إلى ضرورة انتخاب فرسانها الذين سيسعون إلى نقل مطالب الشباب إلى قبة البرلمان وحلها بطريقة جيدة مشيرة أن الشعب الجزائري "قادر على أن يحسن الاختيار" و"يعرف كيف ينتقي الرجال والنساء الجديرين بتشكيل مجلس شعبي وطني يتمتع بالمصداقية".
