مكنت النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري نهار يوم الخميس، من ترجيح كفة حزب بجهة القوى الاشتراكية وحزب العمال بمقاعد إضافية عززت من تواجدهما بالمؤسسة التشريعية. وبناء على ذلك فقد استفاد الأفافاس، من ستة مقاعد جديدة، مقابل منح سبعة مقاعد لحزب العمال الذي كان يحوز على 19 مقعد فقط . وقد أتت عملية التعديل هذه بناء على الدراسة المعمقة للطعون التي قامت بها لجنة مختصة وتدقيقها في نوعية التجاوزات والغلطات التي سجلت في الدوائر الانتخابية. وكان من المتوقع أن تستعيد الأمينة العامة لحزب العمال مقاعد قد فقدتها، وذلك لحوزتها على التقارير وتمسكها لدى هيئة المجلس الدستوري بأصوات الناخبين الذين تحصلت عليهم، خاصة في ولاية الجزائر ووهران، أين تحوز على شعبية كبيرة. ونفس الملف تقدم به الافافاس، الذي استعاد قوته بحصوله على ستة مقاعد أضيفت إلى الحصة الرسمية التي تحصلها عليها في السابق والمقدرة ب 20 مقعد. وتجدر الإشارة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجلس الدستوري، قد تمسكت بمطلب تصحيح الأوضاع بالنسبة لحزبي حنون والعمال، في الوقت الذي ضرب عليها الخناق من خلال الحملة التي تقودها جبهة الديمقراطية التي ستقاطع أشغال البرلمان القادم وترفض الاعتراف به .