جندت مصالح أمن ولاية الجزائر منذ الصباح الباكر لنهار أمس، كل الوسائل لوضع حد نهائي لتواجد باعة الأرصفة غير الشرعيين و القيام بإزالة التجارة الموازية قصد تحرير الأماكن العمومية و الأرصفة بعديد الأحياء الشعبية و الأسواق بالعاصمة من براثن ظاهرة الانتشار الواسع للباعة الفوضويين. وأفصح الملازم الأول للشرطة عبد الغاني خليل شارف في هذا الصدد في تصريح له أن "انطلاقة عملية تطهير العاصمة من التجارة غير الشرعية كانت على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي و بالضبط في شارع محمد بلوزداد (بلكور سابقا) و ذلك منذ الساعة الخامسة من صباح اليوم". وأضاف خليل شارف أن العملية تمت في "ظروف حسنة و لم يتم تسجيل أي مشادات مع هؤلاء الباعة" مشيرا إلى أن عناصر الأمن لايزالون متواجدين على الميدان و أن العملية متواصلة و ستمتد لتشمل جميع أنحاء العاصمة. وتتضمن هذه الخطوة منع نشاط باعة الأرصفة المتواجدين عبر مختلف الأماكن العمومية بما فيها الطرق المؤدية إلى الأسواق اليومية الشوارع الرئيسية و محطات النقل العمومي للمسافرين و هذا للحد من ظاهرة التجارة الموازية بشتى أشكالها وتنظيم نشاط التجار القانونيين من أصحاب المحلات بمنعهم هم كذلك من احتكار الأرصفة المقابلة لهم. ويرمي هذا الإجراء الذي باشرته ذات المصالح في أماكن أخرى بعد عيد الفطر لإزالة المظاهر السلبية بكل أنواعها سواء فيما تعلق بعرقلة حركة المرور أو الرمي العشوائي للنفايات وغيرها من المظاهر السلبية المتعلقة بتشويه المنظر الجمالي للمنطقة أو ما يمس بصحة المستهلك. وللتحكم في الوضع الأمني و القضاء على الفوضى التي تتسبب فيها التجارة الموازية انتشرت وحدات الأمن بالزيين الرسمي و المدني عبر مختلف أرجاء العاصمة و شوارعها الرئيسية و على امتداد الأماكن التي كان ينشط بها التجار الفوضويون و الذين كانوا يعرضون مختلف السلع بعد أن قسموا الأرضية ورسموا حدود مربعات مع و ضع أوتاد للطاولات المستعملة إضافة إلى بعض الشاحنات التي يقوم أصحابها بعرض الخضر والفواكه على متنها. وقد تفاجأ التجار الفوضويون بحي بلكور بالانتشار الأمني المكثف بأماكن نشاطهم منذ الصباح الباكر -حسب المعلومات المستقاة بعبن المكان- قبل أن يتم إطلاعهم بأن مصالح أمن ولاية الجزائر "تنوي تطهير العاصمة من ظاهرة التجارة الموازية وأن قرار الإزالة نهائي و لا رجعة فيه". الأمر الذي أغضب الكثير من التجار وأثار امتعاضهم مطالبين ب"إيجاد حل بديل حتى يتمكنوا من الاسترزاق و تأمين لقة عيشهم و من يعيلون". ق.و