أعلنت تنسيقية أعوان المصالح الاقتصادية عن توقيف حركتها الاحتجاجية بعد حصولها على وعود من وزارة التربية الوطنية تقضي بتمكينها من الاستفادة من منح الخبرة البيداغوجية التوثيق والمسؤولية حيث سيتم مراسلة كل من وزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي لإصدار مرسوم ملحق يوسع الاستفادة من المنح السالفة الذكر لصالح هذه الفئة من المستخدمين. وعد الأمين العام لوزارة التربية أبو بكر خالدي خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي تنسيقية أعوان المصالح الاقتصادية الأربعاء الماضي بتمكينهم من الاستفادة من منح الخبرة البيداغوجية التوثيق والمسؤولية وأكد المتحدث حسب ما أورده ممثل التنسيقية ان وزارة التربية الوطنية وعدت بمراسلة مديرية الوظيف العمومي وكذا وزارة المالية لتمكين اعوان المصالح الاقتصادية من الاستفادة من منح التوثيق، الخبرة البيداغوجية والمسؤولية التي تم حرمانهم منها في اطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي التربية حيث سيتم إصدار مرسوم ملحق يوسع الاستفادة من المنح السالفة الذكر لصالح هذه الفئة من المستخدمين. وكشف المتحدث عن استئناف عمال المصالح الاقتصادية العمل الخميس الفارط أي عقب اللقاء الذي جمعهم بممثلي الوزارة، وأضاف المتحدث أمس في تصريح للجريدة أن وزارة التربية الوطنية اعترفت على لسان أمينها العام ابو بكر خالدي بالإجحاف الذي تعرض له عمال المصالح الاقتصادية في إطار النظام التعويضي الخاص بعمال قطاع التربية الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا ووعد بتلبية مطالبهم فيما يخص تمكينهم من الاستفادة من المنح السالفة الذكر، إلى جانب دراسة مطلب تمكينهم من الحق في الترقية مثل باقي مستخدمي القطاع . وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية على لسان المتحدث ان خيار الاحتجاج من خلال مقاطعة كل المجالس الإدارية والتربوية بالمؤسسات التربوية سيبقى ساري المفعول في حال عدم تمكينهم من الاستفادة من منحتي الخبرة التربوية ومنحة التوثيق والمسؤولية وهو الشأن بالنسبة لخيار عدم المشاركة في انجاز مشاريع ميزانية المؤسسات وعدم انجاز أي عمل له علاقة بالرواتب مهما كان مضيفا انه سيتم منح الوزارة الوقت الكافي لتلبية المطالب المرفوعة وإلا العودة إلى الاحتجاج.
