قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن الجزائر اعتمدت في إطار سياستها العقابية على إصلاح وتهذيب مرتكبي الجرائم لإعادة اندماجهم في المجتمع لافتا إلى أن فرض العقوبات القاسية على مرتكبي الجرائم أدى إلى رفع حدة الإجرام. أكد الوزير بلعيز استمرار انخفاض نسبة الإجرام في بلاده بفضل السياسة العقابية الرشيدة التي تتبعها الدولة للإصلاح وإعادة الاندماج. وبلغ المعدل العام لانخفاض جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمد على المستوى الوطني 1166 جريمة خلال عام 2006 فيما وصل عدد الجرائم خلال عام 2009 إلى 159 جريمة بنسبة انخفاض 64،76 في المئة. وكانت إحصاءات وزارة العدل قد ذكرت أن المعدل العام لانخفاض الإجرام على المستوى الوطني بلغ نحو53ر5 في المئة خلال الفترة من 2006 إلى 2008. وأضاف أنه خلال عام 2006 بلغ عدد الجرائم الكلي 390،785 ألف جريمة من بين 62 نوعا لافتا إلى انخفاض معدل الجرائم الكلي عام 2007 إلى 442ر750 ألف جريمة بنسبة تراجع وصلت إلى 54ر4 في المئة. وأشار التقرير إلى استمرار التراجع في عام 2008 ليصل مجموع الجرائم الكلي إلى 963،741 ألف جريمة بنسبة انخفاض قدرها 13،1 في المئة.