دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الى "عمليات ملموسة لرفع حالة الطوارئ" المفروضة في الجزائر منذ 1992 كما اعلن رئيسها مصطفى بوشاشي الذي اعيد انتخابه، أمس في مؤتمر المنظمة. وقال بوشاشي في مؤتمر صحافي عقب المؤتمر الذي استمر يومين ان "الرابطة تدعو الاحزاب السياسية والمنظمات الحكومية والصحافة وكافة المجتمع المدني الى العمل سويا عبر عمليات ملموسة لرفع حالة الطوارئ" التي تعتبر "عائقا كبيرا امام ترقية حقوق الانسان".واعتبرت الرابطة في "تقرير حول الحقوق المدنية والسياسية" عرضته عقب المؤتمر ان حالة الطوارئ " التي فرضت مبدئيا لمكافحة الارهاب " خلال التسعينيات اخذت تدرجيا " تستهدف المواطن الذي ينشط في الدفاع عن حقوق الانسان".وافاد التقرير ان الجزائريين " يخضعون مستسلمين الى ابتذال العنف السياسي والارهاب" اضافة الى "ابتذال الجريمة الكبرى وجريمة الحق العام" كما تحدث عن تفشي "السطو والسرقة وتهريب المخدرات والفساد على نطاق واسع".وبعد ادانة "استفحال التزوير الانتخابي" في الحياة السياسية تحدثت الرابطة عن "شعور قوي بتراجع وحتى انعدام حرية التعبير (...) نتيجة فرض حالة الطوارئ" و"معاقبة مخالفات الصحافة قضائيا".واضاف التقرير ان "حرية انشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات تشهد منذ اكثر من عشر سنوات تراجعا مستمرا ويتسبب في الشلل" مؤكدا انه يجب على الدولة ان تضمن حرية المعتقد "المعترف بها دستوريا".وقد افتتح مؤتمر الرابطة الخميس بحضور سفير اسبانيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي ومندوبين عن الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومنظمة حقوق الانسان الاوروبية المتوسطية ومنظمات غير حكومية اجنبية بينها الرابطة التونسية لحقوق الانسان.