دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى إلغاء الإجراءات المعتمدة والمرتبطة باستصدار بطاقات التعريف الوطنية وجواز السفر البيومترية بالنسبة للعنصر النسوي بصور شمسية من دون خمار، واعتبر هذه الإجراءات تدخل في إطار الإعتداء على المرجعية الفكرية للمجتمع وتفعيل التوصيات والأوامر الصادرة في الضفة الأخرى، وهو ما جعل الجزائر تتراجع إلى الوراء بشأن الثوابت والقيم والمبادئ الوطنية، وقال في هذا الإطار إن وزارة الداخلية مطالبة باحترام المواد 2، 6 و9 المدرجة في الدستور. وأوضح جمال بن عبد السلام أمس خلال افتتاح الندوة السياسية لإطارات الحركة التي اختير لها شعار "حركة الإصلاح من التقويم الداخلي إلى التقويم الخارجي"، إن تقوية الدولة مرهون بتوفير العيش الكريم لأبنائها والتكفل بهم وإحداث العدالة الاجتماعية والمساواة بينهم. وأضاف منشط الندوة السياسية أن سلسلة النتائج السلبية التي تتوالى والتي يتحمل كل الأطراف مسؤوليتها، من سلطة وطبقة سياسية ومنظمات المجتمع المدني، ناتجة عن عدم تأسيس الأحزاب السياسية على أسس صحيحة، ومن بينها حركة الإصلاح الوطني التي استرجعت مكانتها بعد مؤتمر 2007، حيث شرعت في خلق عدة مبادرات وعملت على هيكلة مكاتبها وإيصال خطاباتها السياسية لأبناء الجزائر في الداخل والخارج. وحسب بن عبد السلام فإن السياسات المتعددة المتبناة من طرف الحكومات السابقة والحالية عديمة الجدوى وأثبتت جميعها فشلها، مذكرا بلجوء الحكومة إلى تضخيم للأرقام بشأن الانجازات المحققة والتي لا تتناسب مع المدة الزمنية وكذا النوعية ولا مع المقاييس المطلوبة والأغلفة المالية التي استهلكتها هذه الانجازات المغشوشة، استنادا للأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، الذي طالب الأحزاب السياسية بالتصدي للهجمات والمؤامرات الأجنبية التي تنسج وتحاك ضد الجزائر، وكذا تقويم أوضاعها والحفاظ على الثوابت الوطنية ومكونات الأمة، والعمل على تجسيد دولة القانون من خلال خلق توازن بين مبدأ تكريس استقلالية القضاء وحقوق الإنسان، داعيا في هذا الصدد الرئيس بوتفليقة إلى إجراء تعديل شامل للدستور، وبعد أن قال المتحدث إن الحكومة لا تمتلك سياسة إنمائية واضحة ومتكاملة، أبدى مباركته لسياسة تشجيع الاستثمار المنتج وخلق الثروة ووقف الاستيراد، انتقد قانون المرور الجديد، معتبرا إياه بالسلبي الذي سيؤدي إلى تفاقم هشاشة الوضع الاجتماعي، خاصة وأنه يضم قرابة أربعين نوعا من الرسوم والضرائب ضد الأشخاص. وبرأي بن عبد السلام فإن الجبهة الاجتماعية التي تتميز بالغليان تتطلب معالجات مستعجلة لامتصاص هذا الغليان، وذلك من خلال فتح قنوات الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بدل اللجوء إلى سياسة القمع والاستفزاز والتهديد، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني قال لأول مرة إن بعض الأحزاب أصبحت تلجأ إلى السفارة الأمريكية لطلب المساعدة وكذا لحثها على الضغط على الحكومة، سعيا لتقويتها للوصول إلى السلطة، واعتبر ذلك بالانحراف الكبير في الممارسة السياسية الذي لا يمكن قبوله، وفي سياق متصل كشف بن عبد السلام عن مبادرة شاملة للخروج من هذه الوضعية المتأزمة على حد تعبيره، تعتزم حركة الإصلاح الوطني طرحها خلال الأيام القادمة، والتي فضل عدم الكشف عن محتواها مكتفيا بالقول بأنها اجتماعية واقتصادية وسياسية، وتنبأ بإحداث حركة الإصلاح مفاجأة خلال الاستحقاقات المقبلة.
