دعت حركة مجتمع السلم، الطبقة السياسية، سلطة ومعارضة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن، مؤكدة على ضرورة تفعيل قوانين الجمهورية لمحاربة الجرائم الاقتصادية التي تهدد أمن واستقرار البلاد ومتابعة قضايا الفساد التي عرفتها المحاكم الجزائرية بكثرة مؤخرا. وأوضحت الحركة، أمس، في بيان لها تلقت الجزائر الجديدة نسخة منه، أن أعضاء المجلس ثمنوا النجاح الباهر الذي كُلّل به المؤتمر الخامس، وكذا الأصداء الايجابية التي خلفها لدى الرأي العام والطبقة السياسية، و كشفت أن اجتماع مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم في دورته الاستثنائية الأولى للعهدة (2013 – 2018)، أول أمس الجمعة، بالمقر المركزي للحركة طبقا للقانون الأساسي، من أجل تزكية أعضاء المكتب الوطني الجديد و10 كفاءات، وتشكيل اللجان المتعلقة بالنظام الداخلي، والمجلس واثبات العضوية، أفضت عنه نقاط تمثلت في ضرورة السعي بكل الجهود لترقية العمل السياسي الجاد في الجزائر، كما دعت الطبقة السياسية، سلطة ومعارضة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن، مؤكدة على ضرورة فتح نقاش عام وعميق حول الإصلاح الدستوري والحريات الأساسية، بما يضمن تجسيد الإرادة الشعبية. وفي ذات الصدد جددت حركة مجتمع السلم في ذات البيان، مطالبتها للحكومة الجزائرية بالتعامل مع ملف مرض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالشفافية والوضوح المطلوب، كما دعت إلى تفعيل قوانين الجمهورية لمحاربة الجرائم الاقتصادية التي تهدد أمن واستقرار البلاد ومتابعة قضايا الفساد، و أكدت في ذات الوقت على استعدادها الكامل للتعامل مع ملف الاستحقاقات الرئاسية بما يحقق المصلحة العليا للدولة الجزائرية، مشيرة إلى نصرتها القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضية فلسطين ودعم الشعب السوري في محنته مع التحذير من التدخل الأجنبي المغذي للطائفية. ومن جانب آخر و بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، تقدمت الحركة بالتهاني إلى كل أطفال الجزائر، ودعت كل الأطراف إلى الاهتمام بهذه الفئة التي تمثل مستقبل الجزائر. بشرى.س