ستنظر محكمة بئرمرادرايس بتاريخ 16 جوان في قضية تبديد أموال عمومية بمعهد ”باستور”، هذه القضية التي تورط فيها عدة إطارات بالمعهد إلى جانب الشركات التي تعاملت معه، من بينها الشركة السويسرية التي كان المدعو”إ.ح” ممثلا لها، إلى جانب شغله لمنصب مسير شركة خاصة مختصة في بيع الأجهزة الطبية، حيث أضاف مصدرنا أنه إطار سام متقاعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا المتهم الذي تقدم لمحكمة بئرمرادرايس من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه في قضية اختلاس أموال عمومية بمعهد ”باستور”، بعد صدور حكم غيابي في حقه يقضي بإدانته ب10سنوات حبسا نافذا إلى جانب أمر بإلقاء القبض ضده، وذلك عن تهمة المشاركة في إختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها مليار سنتيم، حيث التمس دفاعاه إفادته بالإفراج المؤقت مع تقديم كافة الضمانات، مرفقين طلبهما هذا بملفه الطبي الذي يثبت إصابته بعدة أمراض مزمنة. إلا أن القاضية إرتأت رفض طلب الإفراج، حيث تم تأجيل هذه القضية لتاريخ 16جوان من السنة الجارية. كما أفاد مصدر مطلع ل”الفجر” أن المتهم المعارض كان يقوم بتزويد ”معهد باستور” بأجهزة وعتاد طبي المتمثلة في أجهزة السكانير والميكروسكوب إلى غيرها من الأجهزة الطبية، بصفته آنذاك ممثل لشركة سويسرية ومسير لشركة أجهزة طبية لمدة 4 سنوات، وفي سنة 2004 توقف عن التعامل معهم بعد آخر معاملة قيمتها المالية أزيد من مليار سنتيم، حيث تمت متابعته نتيجة إتهامه على أساس إستلامه لمبالغ مالية طائلة من أموال الدولة، في حين لم يقم بتزويد معهد ”باستور بالعتاد الطبي، حسب المعلومات المتوفرة لدى”الفجر”، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمته التي تم تأجيلها لتاريخ 16جوان.
