لا يزال قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة، يحقق مع أفراد عصابة متخصصة في التزوير و استعمال المزور، الذي طال في أختام الدولة والوثائق الإدارية والبنكية، بالإضافة إلى وصولات دفع خاصة بتسديد ديون "لونساج" إلى جانب تزوير كشوف الرواتب والشهادات الجامعية عن طريق جهاز السكانير، وتتم العملية مقابل مبالغ مالية من 4الاف دينار إلى مليوني سنتيم، حيث كانت هذه العصابة المتكونة من ستة أشخاص ومن بينهم امرأة غير موقوفة تنشط على محور ولايتي بومرداس و العاصمة. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن التحقيق مستمر في القضية الخطيرة التي تتعلق بتزوير أختام البنوك ، من بينها بنكي الفلاحة والتمنية الريفية و"بانبي بريبا"، ومؤسسات عمومية منها مصالح الضرائب، الجامعات، شركات بيع السيارات، بلديات كل من برج منايل، يسر، سي مصطفى، بودواو، الرويبة وعين طاية، وفي هذا الصدد فإن قوات الشرطة القضائية حجزت 20 ختما لدى العصابة المتكونة من ستة أشخاص، المشتبه فيهم الرئيسي ينحدر من دائرة برج منايل، كما تم حجز جهاز الكمبيوتر وآلة الطباعة التي تتم بها عمليات تزوير الشهادات الجامعية ، لمختلف الجامعات والمعاهد الجزائرية لاستعمالها في الظفر بمنصب عمل أو الترقية، كشوف الرواتب لإيداعها في ملفات السكن أو البحث عن راتب أكبر ، بتغيير منصب العمل، شهادات الإقامة لإيداع ملفات "لونساج" ووصولات دفع المال للبنوك على أنهم سددوا ديون "لونساج"، كما تقوم الشبكة المختصة في التزوير بإعداد وصولات شراء السيارات، وكل هذا كان يتم عن طريق جهاز السكانير، وحسب المصدر ذاته فإن الزبائن الذين يتوجهون إلى العصابة يمنحونها مبالغ مالية ، كل وثيقة من أربعة آلاف دينار إلى مليوني ونصف سنتيم، وعن الطريقة التي تم التوصل إليها لهذه الشبكة، فإن أعوان الضبطية القضائية لأمن الرويبة ترصدوا و تحروا في هوية العصابة لأزيد من شهر تقريبا ، و هي المدة الزمنية التي كانت كفيلة للتوصل إلى المعلومات الدقيقة، حيث جرى توقيف المتهم الرئيسي على مستوى مدينة الرويبة.