قاطع أمس الأساتذة المهندسون والتقنيون للتعليم التقني الثانوي, المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية المستقلة للثانويات التقنية والمتاقن, الإمتحان المهني للالتحاق برتبتي أستاذ رئيسي ورئيس الأشغال الذي كانت الوصاية قد استدعتهم للمشاركة فيه يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري, معتبرين أن هذا الإمتحان إجحاف في حقهم على اعتبار أنه نقص في حقهم -حسب ما جاء في البيان الذي تلقت «السلام» على نسخة منه, والذي نص كذلك على أن أساتذة التعليم التقني يرون بأن هذه المسابقة ما هي إلا محاولة من طرف الوصاية لتدارك الإجحاف الواقع في حقهم بطريقة ملتوية وغير شفافة, سيما ما تعلق بقضية التصنيف كأساتذة مهندسين وأساتذة تقنيين للتعليم التقني PTLT الذي صدر في القانون الخاص لعمال التربية, وعليه فقد رفعوا مطالبهم وبشدة من خلال البيان الذي أرسلوه إلى عدة هيئات, مفادها رفض إجراء الإمتحان واعتباره تقليل من قيمتهم المهنية وسنوات الخبرة التي اكتسبوها منذ الثمانينات عندما منحت لهم درجة ال 16, غير أن المرسوم الوزاري الجديد أنزلها إلى الدرجة ال 13 وساوى بينهم وبين المتحصلين على شهادة الليسانس بالرغم من أن الدرجات تختلف, حيث أن المهندسين المقدر عددهم ب 2800 أستاذ عبر القطر الوطني درسوا ما معدله 5 سنوات أي الحصول على شهادة البكالوريا +5, ولهذا فقد طالبوا بإعادة التصنيف حسب الشهادات والخبرة المهنية لسلكي الأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين للتعليم التقني PTLT. وأضاف ممثلون عن الأساتذة الذين كانت لهم لزيارة لمقر جريدة «السلام» صبيحة أمس, إلى أن أوضاعهم عرفت تدهورا كبيرا عقب صدور المرسوم رقم 59 لسنة 2008, سيما فيما يخص التصنيف والأجور, حيث تم تنزيل الرتب للمهندسين منهم من 16 إلى 13, بينما بقي أساتذة التعليم التقني الثانوي في التصنيف 11 على مقربة من التقاعد, ما جعلهم يعتبرون ذلك تقليلا من قيمتهم ويتوجب على الوصاية تصحيح الوضع وتحصيل فوارق الأجور بأثر رجعي, كاشفين في سياق حديثهم على أن مشكلة التعليم التقني حلها يتواجد على مستوى أعلى هرم في السلطة. مع الإشارة في سياق ذي صلة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد كوّنت أساتذة التعليم التقني للثانويات سنة 1985 (بكالوريا + سنتان تكوين تخصصي + تكوين خارج الوطن), وبعد مدة التكوين, التحق الأساتذة بمناصبهم على مستوى الثانويات والمتاقن كأساتذة يمارسون عملهم بنفس الكيفية التي يعمل بها بقية الأساتذة. فكانت جداول التوقيت والأقسام الموكلة إليهم هي نفسها لكل صنف من هؤلاء الأساتذة, فقدم الأساتذة التقنيون للثانويات ما في وسعهم لتحقيق الأهداف المسطرة آنذاك, غير أنه وبصدور المرسوم الجديد انقلبت الأمور رأسا على عقب وأصبح, الأستاذ المهندس التقني غير نافع بل ذهبت الوصاية إلى أبعد من ذلك وهي القضاء عليه.