أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، عن إبقاء دورة مجلسه مفتوحة والاستعداد لأي طارئ رغم أن الحوار ما زال مستمرا مع الوزارة الوصية، داعيا إياها لأن تفي بوعدها اتجاه هذه الفئة. وأعلن المجلس التحاقه بركب المحتجين واستعداده الانخراط الكلي في كل المعارك النضالية التي تخص حقوق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في إطارها الشرعي، دفاعا عن المكتسبات الاجتماعية التي تهم ملفات أساسية على رأسها القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لهذه الفئة. مما يعني انضمام هذه الفئة إلى سلسلة الاحتجاجات التي تنوي نقابات في القطاع تنظيمها قريبا. واعتبرت النقابة من خلال بيان لها أن مقترحات الوزارة بخصوص ملف هذه الفئة لا يرقى إلى متطلباتها المرجوة ويكلف المكتب الوطني بالدعوة لخوض كل المعارك الاحتجاجية بناء على تطور المفاوضات، بخصوص هذا الملف الحيوي في إطار التشبث بمبادئ تقليص الفوارق بين الفئات في الشفافية، التوحيد، المردودية والاستحقاق. ودعت النقابة كافة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى التعبئة والوحدة لإنجاح المحطات التنظيمية والنضالية والالتفاف حول النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كتنظيم نقابي فئوي، كما شجبت كل الانتهاكات التي تعرفها الحريات العامة والتضييق على الحقوق والحريات النقابية ضدا على منطوق الدستور والتشريعات الحقوقية والاجتماعية الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة. ووقف المجلس الوطني للنقابة على طبيعة المرحلة والمؤامرة الفاشلة التي يتعرض له النضال النقابي من طرف أقلية انقسامية، بدعم من جهات معينة لخدمة أجندة التفتيت وتمييع العمل النقابي في ظرفية تحتاج إلى التوحيد لمواجهة ضرب المكتسبات الاجتماعية، كما نوه المجلس الوطني بكل الأشكال النضالية الاحتجاجية بما فيها الإضراب في إطار التنسيق النقابي مع من يشاطر أفكار النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية