أجمع ممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار والأمين العام للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين عبد اللطيف بوضياف، على تأخر تعليمة الوزير الأول التي شدد فيها على إلغاء أي تمييز بين الشهادات الجامعية، وذلك بعد موجة الاحتقان والاحتجاجات التي ضربت الجامعة الجزائرية. وأكد المتحدثان، على أن التعليمة "جاءت من أجل تدارك الوضع السائد" حاليا وتكييف السياسة المنتهجة في مجال التوظيف مع مدونة شهادات نظام الآلام دي والنظام الكلاسيكي. وقال رئيس جامعة الجزائر واحد الطاهر حجار، لدى استضافته في الإذاعة الوطنية إن التعليمة رقم 382 المتعلقة بالإدماج المهني لحاملي شهادة التعليم العالي ماستر- دوكتوراه، موضحا أن التعليمة صدرت سنة 2007 بمرسوم رئاسي وحدد الشبكة الإستدلالية لمنظمة الموظفين لتحيين الشهادات الجديدة "آلام دي" وصنف الأخير والليسانس القديم و شهادة الدراسات العليا في الرتبة11، بما يعني أن لجميع حاملي الشهادات نفس الحقوق والامتيازات، غير أن الغموض في بعض القطاعات لعدم فهم التعليمة خلق العديد من المشاكل، مضيفا أن التعليمة الأخيرة الصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 ، جاءت لفك الغموض وقامت برفع الليسانس إلى المرتبة 14، وقال " الشهادات التي تصدر عن الجامعات هي شهادات وطنية والقطاعات ملزمة بالاعتراف بها "، معيبا تأخر الإجراءات الإدارية. وفيما يخص مشكلة الكفاءة المهنية، قال حجار، لقد " وقع" إشكال بصدور قانون من البرلمان لتنظيم شهادة المحاماة والذي أقر بضرورة التسجيل فيها عن طريق المسابقة، ولم يصدر للساعة القانون الذي ينظم المسابقة"، مضيفا أن وزارة التعليم العالي، قامت بعدة بمراسلات موجهة إلى الوزير الأول، من أجل استصدار النص التطبيقي قبل نهاية السداسي الأول لحل المشكل، وطمأن الطلبة المتخرجين هذا العام . من جهته، أكد عبد اللطيف بوضياف، أن الطلبة بلغوا درجة "لا ثقة في التعليمات" لعدم وجود أثرها في الواقع، و تساءل " هل ستطبق في الواقع أم هي مجرد مخرج و مهدئات لاستدراك السنة الدراسية"، وطالب وزير التعليم العالي أن تكون التعليمة أكثر فعالية ، وخاصة تحيين الاختصاصات مع القطاعات المختصة حتى لا يكون احتقان على سوق العمل بين مختلف الطلبة، وقال إنه من حق طلبة الشهادات التطبيقية والنظام القديم القلق على مستقبلهم، وشدد على ضرورة تقييم الجامعة خاصة الأستاذ، ودعا لتكريس الجودة وتحسين نوعية التكوين وتوفيرمناصب العمل للطلبة بعد التخرج.
