أجلت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس, النظر في قضية تحويل حوالي 9 مستثمرات فلاحية والمقدرة مساحتها ب73 هكتار ببلدية أولاد موسى ببومرداس الى أراضي اسمنتية الى جوان المقبل.ويعد رئيس بلدية أولاد موسى السابق المتهم الرئيسي فيها، وقد تأسست الغرفة الفلاحية بالولاية كطرف مدني في القضية للمطالبة بتعويض الأراضي الفلاحية المستغلة. حيثيات القضية تعود إلى الشكوى الموجهة ضد المتورط الرئيسي في القضية من قبل المجتمع المدني والأحزاب السياسية لبلدية أولاد موسى بخصوص الفضيحة التي اهتزت المنطقة والمتمثلة في تحويل هكتارات من الأراضي الفلاحية إلى مباني فردية ومؤسسات إقتصادية بعد بيعها إلى المصالح الولائية، لتباشر تحريات فصيلة الأبحاث بالدرك والتي بدورها حققت في القضية وتم إكتشاف تفاصيلها لتوجه بعدها إلى العدالة بعد أربع سنوات من التحقيق فيها وكشف حيثياتها وتفاصيلها وصنفت ضمن أثقل ملفات تبديد الأموال العمومية.وقد أدين سابقا بمحكمة بومرداس رئيس بلدية أولاد موسى بالسجن غير النافذ ل 18 شهرا وغرامة مالية تقدر ب 30 ألف دينار السابق بعد بيعه للأراضي في مرحلة ثانية لملاك جدد بعدما إشتراها من بائعين تربطهم عقود ملكية مع مديرية الفلاحة في إطار الدعم الفلاحي.